بينما يتبارى جناحي العملية السياسية الرئيسيين في العراق الاطار التنسيقي بأجنحته المدنية متمثلة بحزب الدعوة و النصر و مجموعة الفتح المدججة بالسلاح العلني والمبطن وهيمنتها على مصادر القوة المختلفة في قنوات وشرايين الدولة العراقية وتيار الاغلبية الفائزة في الانتخابات: التيار الصدري, الحزب الديمقراطي الكردستاني, وكتلة السيادة ذات الطابع السني.
و بعد جولة مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا وهي نتاج العملية السياسية للاحتلال وقراراتها المتوالية بشأن الانتخابات قانون النفط و الغاز في كردستان و شل نشاط لجنة ابو رغيف(29) الذراع الضارب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في التعبير عن حيز محدود لاستقلاليته في التحقيقات بالجرائم السرية و العلنية و الاستفاد منها في ضرب بعض جنبات خصومه في المنظومة السياسية.
و بين الجدل الدائر حول اثار سعر صرف الدولار تجاه العملة العراقية و اثارها على حياة الطبقات الفقيرة و شلل الاستثمار(الذي في الوقت نفسه يعاني فيه من الشلل) بسبب عدم توفر بيئة امنة و دور لجان الاستثمار التابعة للاحزاب والميليشيات المسلحة التي توطنت في المؤسسات العراقية و أصبحت حق مكتسب لهذه اللجان لتتوطن مع ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة في مرافق الدولة و المجتمع.
– ان كل المفردات اعلاه و بعد مرور ما يقارب خمسة أشهر على ظهور نتائج الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الاول 2021 و هي نتاج المنظومة السياسية التي افرزها الاحتلال الاميركي للعراق و تلقفتها القوى المستفيدة منها و دول الجوار التي كانت تقتنص الفرصة لتنقض على الفريسة العراقية و ان القوى الرئيسية و معها اطياف من العراقيين منشغلين بالكتلة الاكبر و الكتلة الاصغر و التي اصبحت مصدر للتهكم و التنكيت لدى المواطن العراقي الذي كفر بديمقراطيتهم العرجاء و يصب جام غضبه على الدولة التي جلبت لهم هذه النماذج و هي ( الولايات المتحدة الاميركية) بقدر غضبه على ايران و بقية دول الاقليم المتشفين بمحنة اهل العراق.
و في ظل هذه الدوامة التي تعيشها البلاد فان الذين افتقدوا نفوذهم في الانتخابات يروجون بان التوقيتات الدستورية فقدت قيمتها و فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوم و اجراءات تشكيل الحكومة تأخرت و يهيئون الاجواء باجراء انتخابات جديدة متناسين ماذا كان يجري في الدورات الانتخابية السابقة و بالذات نتائج انتخابات 2010 و تعطل تشكيل الحكومة اكثر من 8 اشهر و ما صاحبها من تفسيرات للدستور لتعطيل تشكيل الحكومة من قبل القائمة العراقية الفائزة بزعامة د. اياد علاوي.
و اذا كان البعض يطرح مقاربات في بعض الدول بترنح بها عملية تشكيل الحكومات مثل ايطاليا او بعض الدول الغربية التي ترسخت مؤسساتها و تقاليدها الديمقراطية و انسيابية ماكنة دولهم فانهم يجافون الحقيقة في هذه المقاربة في بلد كثيرا ما يوصف لدى بعض الفقهاء بانه اقرب الى اللادولة.
فكيف الحال و الحرب تستعر بين روسيا و اوكرانيا و معها حلف الناتو و بدء عملية استقطاب و مقاربات مختلفة تلقي ظلالها على حركة اسواق الطاقة و الغذاء و سلاسل التوريد و ما ينضح من هذه الحرب من معطيات و ربما يسيل لعاب بعض القوى المتمكنة في التوسع على حدود جيرانهم (فكيف و حدود العراق واهنة) فيتجه انشغال العالم و تغير الاهتمامات و المواقف و الالتزامات خاصة و نحن نعيش في ظل اقليم يسبح في المشاكل و التناقضات و يشكل لاجيئه 40% من لاجئي العالم و تدور فيه حروب داخلية و اقليمية و يسيل لعاب بعض دوله في اقتناص الفرص للانقضاض على فضاءته الجغرافية تحت حجج ويافظات مختلفة.
احسنت دكتورنا التحليل والربط للاحداث لما يعيشه العراق من وضع ينذر بتقلص الوقت الكافي للاصلاح وقارب ينفذ باتجاه الانهيار ؟؟؟