اعتقالات وأحكام بالسجن لعدد من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين

 د. أسامة مهدي

اعلن القضاء العراقي الاعلى الخميس عن استدعاء وزيري الدفاع والداخلية في حكومة عادل عبد المهدي السابقة في قضية التحقيق بقتل المتظاهرين، واشار الى اصداره مذكرات اعتقال لعدد من منتسبي الوزارتين، فيما اصدر احكاما على آخرين .

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحافي انه قرر”استدعاء وزير الدفاع ووزير الداخلية في قضية التحقيق بمقتل متظاهرين” خلال الاحتجاجات الشعبية التي تفجرت في البلاد في الاول من اكتوبر الماضي.
واضاف المجلس ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اجتمع الخميس مع كل من مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي” حيث تمت مناقشة “الاجراءات القضائية بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية”.

مقالات ذات صلة

وأشار رئيس مجلس القضاء خلال الاجتماع الى ان “الهيئات التحقيقية المختصة بتلك القضايا أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، الا انه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الامن الداخلي يجب استحصال موافقة القائدالعام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات”.

وأوضح زيدان ان “الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلا من وزيري الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري في حكومة عادل عبد المهدي السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا”.. موضحا أن “هناك عددا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حاليا للتدقيق من قبل محكمة التمييز” لكنه لم يوضح طبيعة هذه الاحكام.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اشار في خطاب الى العراقيين الاحد الماضي الى الانتهاء من المرحلة الأولى من التزام حكومته بالتقصي عن الحقائق حول أحداث اكتوبر – في اشارة الى تظاهرات الاحتجاج- بجرد أعداد الشهداء والبدء بتسليم عائلاتهم استحقاقاتهم القانونية، كما بدأت بجرد اعداد الجرحى وسوف ننهي استحقاقاتهم.
وشدد على انه “في الوقت الذي ندعم فيه حرية التعبير، ونؤكد أن التظاهرات السلمية العراقية، هي مسار إصلاح تصحيحي نؤكد أن كرامة قواتنا المسلحة

وأجهزتنا الأمنية ليست محل جدال، وأننا لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الأملاك العامة والخاصة والمسيئين الى مبدأ التظاهر السلمي”.
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في 30 من الشهر الماضي ان العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات الشعبية التي عمت بغداد و9 محافظات في الوسط والجنوب اواخر العام الماضي من المتظاهرين والقوات الامنية قد بلغ 560 ضحية.
وتفجرت الاحتجاجات في الاول من اكتوبر الماضي ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية وللمطالبة بفرص عمل ورفض التدخل الايراني في شؤون البلاد الداخلية وادت في نهاية الشهر التالي الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم الاستقالة.

تعليق واحد

  1. المطلوب تدعيما لهذه الاجراءات الشجاعة .توفير وزيادة في الحماية الأمنية للقضاة وتأسيس قوة مجهزة بتسليح عسكري قوي من اجل التصدي وملاحقة أي مشاركين بأي عملية اغتيال او اختطاف للقضاة ..ولديها اوامر بمتابعة المجرمين مدعومة من طيران عسكري عمودي. ليعمل الجميع باحترافية مميزة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى