قررت محكمة جنايات الرصافة، الأحد، تسليم متهم ماليزي مطلوب للسلطات القطرية وفق اتفاقية الرياض.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم ان محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد ـ الرصافة الاتحادية، أصدرت قرارا بتسليم متهم ماليزي الجنسية إلى السلطات القطرية كونه مطلوبا لهم وفق “اتفاقية الرياض” .
وأضاف البيان أن “المحكمة قررت تسليم متهم مطلوب للسلطات القطرية بعد أن وجدت قيامه بتحرير صك بمبلغ مالي مسحوبة من بنك قطر الوطني وهي الجهة الطالبة للشكوى ضده وصدر حكم غيابي بحقه من محكمة جنح الدوحة”.
وأشار إلى ان “قرار المحكمة بتسليم المتهم الى السلطات القضائية في قطر جاء وفق احكام المادة 40 من اتفاقية الرياض والمادة 361/د من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وتسليمه للشرطة العربية والدولية لتنفيذ القرار بحقه”.
جدير بالذكر ان اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الموقعة عام 1983، تنص على التعاون بين الدول الموقعة عليها في تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية، والدول الموقعة على الاتفاقية هي (الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، والمغرب وموريتانيا واليمن.)
