تقرير صادم نشرته صحيفة ” همدلي” الإيرانية حول تطورات المجتمع الإيراني ، ومن أبرز مؤشراته انتشار العنف والجريمة وتعاطي المخدرات وانتشار الدعارة العشوائية التي أسهمت في انتشار الأمراض كالنار في الهشيم في العاصمة طهران وغيرها من المناطق ، تحت عنوان طهران المدينة الأكثر عنفا في إيران عنونت في تقرير نشرته “همدلي”، عن انتشار مظاهر العنف في شوارع العاصمة طهران ، حيث بات العنف الصفة الأبرز التي تميز المجتمع الإيراني .، والذي بات يعيش أشبه بمعارك يومية على وقع انتشار المشاجرات وعملية السلب والنهب والسطو
يقول التقرير 215.656 الف شخص مصاب خلال الأربعة الأشهر الأخيرة ، وبمعدل سبعة عشر ألف قضية مشاجره شوارع تدخل بشكل يومي إلى سجل المحاكم جراء حوادث العنف ، وبناء على إحصاءات الطب الشرعي اليومي ، يدخل منهم أكثر من 36 الف مصاب بحال الخطر إلى المستشفيات لتلقي العلاج على أثر هذه الصدامات ، وأشار التقرير أنه خلال الأربعة أشهر الماضية ، ووفقا لهذه الإحصاءات فإن العاصمة طهران باتت تتصدر قائمة عنف الشوارع في المدن الإيرانية، وقد عزت صحيفة “همدلي” عن أسباب ارتفاع التوتر والعنف في إيران ، وتوصلت إلى أن ” الضغوط والقيود الاجتماعية والسياسية، والظروف الاقتصادية السيئة، واليأس والافتقار إلى السعادة ادت إلى انتشار المخدرات والدعارة التي باتت تضرب المجتمع الإيراني في الصميم ، وهي التي أدت إلى تأجيج العنف في الشوارع وداخل الأسرة، ويبدو أن ثقافة الحوار والتسامح في المجتمع الإيراني باتت معدومة .
وفي بادرة جديدة بدأ الاعلام الإيراني يتحدث عن عمليات ممنهجة لغسيل الأموال يرعاها النظام المصرفي الرسمي الإيراني ، الذي بات يقوم – على حد زعم صحيفة آرمان – بغسل الأموال القذرة ، مؤكدة أن معظم المؤسسات الحكومية والبنوك في البلاد، تفتقر إلى عنصر الشفافية. وأشارت إلى إن الفاسدين الاقتصادي لديهم شبكة معقدة من العلاقات وتسللوا إلى كثير من المؤسسات الحكومية، و ضربت مثالاً على ذلك المدعو أكبر طبري- النائب السابق لرئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني – الذي تم اعتقاله، ما أثار حنق الأخير ، وهدد باعتزال العمل السياسي والهجرة إلى النجف ، مما طرح الكثير من التساؤلات حول تورط لاريجاني بقضايا فساد كبرى بالمليارات .
الصحيفة الإيرانية أشارت إلى أن الفساد الاقتصادي في إيران ذروته خلال فترة حكم أحمدي نجاد، المتهم هو أيضاً بقضايا فساد كبرى من خلال معاونيه ، حيث ذكرت الصحيفة إلى أن أحد وزراء حكومة أحمدي نجاد كان يتقاضى 3 مليارات تومان تحت عنوان الاستشارات، ويودعها في حساب زوجته.