عدت النائب عن تيار الحكمة انسجام الغراوي يوم الثلاثاء اجرائها حوارا متلفزا مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي “غير مخالف للقانون”
وقالت الغراوي، ان “عملي في قناة الفرات تطوعي، وانا اعمل في مؤسسة أهلية وليست حكومية”، موضحة ان “الخرق يكون اذا كان عملي في مؤسسة حكومية”.
وبينت ان “الحوار كان هو قضايا ضمن عمل لجنة العمل البرلمانية، والتي انا عضو فيها، وهو عمل لغرض خدمة الناس”، مشيرة الى ان “الاعتراضات يجب ان تكون على من نهب خيرات البلد وخرق القوانين”.
وكان النائب عن كتلة تيار الحكمة انسجام الغراوي، اجرت مقابلة متلفزة مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في قناة الفرات التي عملت فيها الغراوي، كمقدمة برامج، قبل فوزها بمقعد نيابي.
وكان خبير قانوني وصف المقابلة بخرق دستوري وقال الخبير القانوني علي التميمي : “المادة ٤٩ من الدستور الفقرة السادسة، تنص على انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل أو منصب اخر”.
واضاف ان “هذا يعني أن النائب هو ليس ملكا لنفسه فهو ليس مواطنا عاديا، بل يمثل ١٠٠ الف مواطن، لهذا السبب لا يحق لأي نائب العمل لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص”.
وتابع التميمي انه “في حال مخالفة ذلك من اي نائب، فان مجلس النواب يقوم بإحالة النائب الى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبات القانونية وفق النظام الداخلي للبرلمان، وهذا الخرق أيضا يتحمله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لذا يجب احالة الاثنين إلى لجنة انضباطية”.