وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاربعاء، بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بمخالفات شركات الهاتف النقال ومرور فترة طويلة على عقود التراخيص المبرمة معها.
وقال الكعبي في بيان صحفي، نشر اليوم، انه “بعد دراسة موسعة شملت جميع نشاطات شركات الهاتف النقال الثلاثة العاملة في العراق، والنظر بأغلب الشكاوى المسجلة بحقها، واسباب عدم اذعان هيئة الاتصالات للشكاوى، وجهت بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بهذه الخروقات”.
وأضاف انه “سيتم رفع التوصيات للرئاسة بهدف التصويت عليها خلال الفصل التشريعي المقبل بداية شهر اذار”، مبينا انه “بحسب الدراسة فقد تم تشخيص عدة خروقات بينها عدم تغطية خدمات شركة كورك عموم محافظات العراق خلافا لبنود العقد، وايضا تقاعس الشركات الثلاثة عن طرح النسبة المتفق عليها من اسهم الشركة في مزادات سوق العراق للأوراق المالية، والتوصية بمعرفة اسباب عدم اطلاق الرخصة الرابعة لشركة العراق سيل رغم اتمام كامل الاستعداد لأطلاقها”.
واكد انه “تم تشخيص رداءة الخدمة المقدمة لعموم المناطق واغفال الكثير من الخدمات التي تقدمها شركات رصينة في بلدان اخرى تعمل بها ذات الشركات الثلاثة مثل خدمة انتقال الرقم ومعلومات الدليل والخدمة الشاملة وتعميم الخدمة”، موضحا ان “هيئة الاعلام والاتصالات مستمرة بالسكوت عنها وهذا مخالف للقوانين”.
وشدد الكعبي، على “ضرورة ممارسة هيئة الاعلام لدورها الرقابي على الشركات وتفعيل جميع الخدمات المذكورة ومحاسبة المقصرين وتشكيل لجنة تحقيقية نيابية، وقيام مجلس النواب بإعطاء ملف استثمار الترددات التجارية غير المستثمرة اهمية خاصة والاسراع بتشريع قانون هيئة الاعلام والاتصال ، وانهاء ادارة الهيئة بالوكالة”.
