أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، على دستورية مادة تجيز لعضو مجلس النواب مخاطبة الجهات الرسمية في إطار ممارسة مهامه.
وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان اليوم، ان “المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون رقم (13) لسنة 2018، كانت احداها المادة 15”.
واضاف ان “تلك المادة اجازت لعضو مجلس النواب اجراء المخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة في اطار ممارسته مهامه، وحددت مدة للاجابة عليها”.
واشار إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تخرج في مضمونها عن مسألة تنظيمة، وليس فيها مخالفة لأحكام الدستور”.
