عّم الفساد المالي والإداري جميع مرافق الدولة العراقية، من قمة الهرم حتى قاعدته، ويعدّ الفساد المالي عدو التنمية، ويهدد الاقتصاد العراقي بالانهيار.
طاول هذا الفساد المنافذ الحدودية للعراق، والتي يبلغ عددها ٢٢ منفذاً، ثمانية منها أساساً، على امتداد الحدود العراقية مع الدول الست المحيطة بالبلاد، هي منافذ بحرية وبرية، عدا المنافذ الجوية.
وبسبب انعدام التنمية في العراق، منذ سنة ٢٠٠٣، أصبح البلد يستورد حاجاته من الخارج، إذ تقدر استيرادات العراق بملايين الدولارات، وجميع هذه المنافذ الحدودية تسيطر عليها المليشيات والأحزاب السياسية الموالية لإيران، وهي التي تتحكم بالموارد المالية المتأتية من الرسوم الجمركية، فهي تستولي على أكثر من ٩٠ – ٩٥ بالمئة من تلك الإيرادات، ولم يدخل منها إلى خزينة الدولة سوى ٥ – ١٠ بالمئة فقط.
هذا إذا علمنا، وحسب تقديرات أولية، أن الإيراد السنوي لهذه المنافذ، إذا جبيت، بنحو صحيح، وبعيداً عن الفساد، يصل، كحد أدنى، إلى ٣٠ مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ مهم جداً للميزانية يمثل ثلث المبالغ المتأتية من النفط.
إن لسرقة هذه الإيرادات تأثيراً كبيراً جداً على الاقتصاد العراقي، وبالأخص على الميزانية العامة للدولة. ولا يمكن إصلاح هذا الفساد طالما أن الذي يتحكم بمقدرات البلد، مجموعة من السراق وقطاع الطرق، الذين ينفذون أجندات أسيادهم الذين أتوا بهم، ولا علاقة لهم بمصلحة العراق.
وأن تقوم الحكومة بالسيطرة التامة على المنافذ الحدودية وأعادة النظر بالتعريفة الكمركية ، وطرد هؤلاء السراق ،. من المنافذ الحدودية وتحريرها منهم.
أرسل بريدا إلكترونيا
