رفع مجلس النواب، السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني، إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعدما صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان اليوم، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجه خلال جلسة اليوم، اللجنة المالية النيابية بإستضافة هيئة المنافذ الحدودية بشأن التعرفة الكمركية، والوقوف على اسباب عدم تطبيق التعرفة الكمركية في بعض الاحيان في اقليم كردستان وموانئ البصرة.
وأضافت أن مجلس النواب صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام، وبعد ذلك قررت رئاسة البرلمان رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل الساعة الواحدة ظهرا.
كما صوت مجلس النواب، على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية، تتضمن توفير المبالغ اللازمة وتوفير الدرجات الوظيفية لمجلس القضاء الاعلى.
وأفاد مصدر نيابي، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، طلب من رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ترشيح اسماء لانهاء ملف الادارة بالوكالة للنزاهة والرقابة المالية.
كما أكد الحلبوسي، استعداد البرلمان لاجراء تعديلات على اي قانون يسهم بمكافحة الفساد، خاصة القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل.
وكان مجلس النواب بدأ جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني، بمناقشة ملف مكافحة الفساد، بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وعدد من المسؤولين.
يذكر ان مجلس النواب، عقد في وقت سابق اليوم السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي وحضور رئيسي الجمهورية والوزراء.
