النظام الايراني وجماعاتة الارهابية مستمرين في ارتكاب جريمة التعذيب الجسدي والنفسي بهدف التنكيل بالضحايا اولاً والنيل من كرامتهم في سوريا والعراق واليمن وضد الشعب العربي الاحوازي وفي ايران ثانيآ.
تعتبر جريمة التعذيب بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف.
وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية ولكن النظام الايراني يضرب بعرض الحائط بكل هذا المعاهدات ويمارس سياسة ممنهجة في التعذيب.
أعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 في 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتفيد التقارير المؤكدة التي ترد الى المفوضية السامية لحقوق الانسان والمقرر الاممي الخاص بالتعذيب بان التعذيب لا يزال جارياً في ايران علي نطاق ممنهج وواسع وعبر مليشياته في عدد من الدول العربية خاصة في سوريا والعراق واليمن وفي ايران.
تطالب المنظمات الموقعة علي هذا البيان بمناسبة يوم 26 يونية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب من مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمقرر الأممي المعني بالتعذيب ضرورة تحركهم للكشف والتحقيق في عمليات التعذيب والانتهاكات ذات العلاقة للنظام الايراني ومليشياتة المسلحة ضد الشعب الاحوازي وفي سوريا والعراق واليمن، والعمل على معاقبة قيادات النظام الايراني وجماعاتة المسلحة المتورطة في هذه الجرائم اللأنسانية.
المنظمات:
التحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الانسان
المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الانسان (لايف)
المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان
منظمة الرسالة العالمية لحقوق الانسان
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
الائتلاف اليمني لحقوق الانسان
البوابة العربية لمعلومات حقوق الانسان
المرصد العريي للحقوق والحريات النقابية
