في مؤشر يعكس تخوف النظام من وسائل التواصل الاجتماعي و ودرجة تأثيرها ، وفي اطار السعي لمحاولة تقييد نشاطها وحدود فعاليتها ، اقترحت مجموعة من النواب خطة لتنظيم عمل الانترنت في البلاد ؛حيث اقترحت مشروعا برلمانيا يتضمن اسناد إدارة الانترنت الى القوات المسلحة الايرانية .
تنص الخطة على ان الدفاع السيبراني للبلاد ومنع الاستخدام غير المصرح به للبيانات الافتراضية ستكون من مهام الجيش بعد اعتمادها من جانب المرشد .
حسب المقترح سيشارك الجيش في الادارة اعضاء ممثلين من مركز الفضاء الالكتروني واجهزة استخبارات الحرس والشرطة والاتصالات والارشاد ومنظمة الدعاية .
المرجح انه وفي حال اعتماد المشروع سيخضع اصدار وترخيص اصدار وتفعيل البرامج في الهواتف المحمولة المستوردة ، من المحتمل ان هذه الاجراءات لن تكون ذات جدوى في ظل امكانية وجود تطبيقات لكسر عملية الحجب ،وربما سيعزز ذلك دخول واشنطن على خط مساعدة الشعب الايراني .
ربما تسليم الجيش لهذه المهمة سيفضي الى مزيد من الصراع والتنافس بين الجيش و الحرس الثوري ، خاصة بعد الفشل غير المسبوق للحرس في حماية المنشأت الحيوية والحساسة التي تم استهدافها، اضافة الى التي تم اغتيالها؛ خاصة المسئول عن البرنامج النووي الايراني محسن فخري زاده الذي كانت استخبارات الحرس تتولى عملية تأمين حمايته .
تتزامن هذه التطورات مع قرار اللجنة المشتركة في البرلمان الإيراني التي صادقت على مشروع ما يسمى “حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني” في اجتماعها ، مما اثار ضجة كبيرة في الداخل الإيراني، وانتقادات واسعة للقائمين على المشروع الذي ينظر إليه معظم الإيرانيين بأنه يهدف للتضيق على الإنترنت وفرض رقابة حكومية.
وقد نددت صحف كثيرة لا سيما الصحف الإصلاحيةبهذا القرار الذي ينتهك حقوق الايرانيين ،وسط خشية من انفجار الوضع الداخلي الايراني ، خاصة مع استمرار التعبئة للاحتجاج والتظاهر ضد سياسات النظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
