كشف مصدر مطلع من داخل المؤتمر العام لحزب الدعوة في كربلاء اليوم الجمعة، عن كواليس المؤتمر، وعدد الحضور، وكيف جرت الأمور بين الجناحين المتخاصمين (المالكي)، و(القيادة).
وقال المصدر
إن “المؤتمر حضره ٤٠٠ داعية تقريباً ثلثهم أعضاء جدد، تنافست فيه قائمتان على مجلس شورى الحزب، الاولى تمثل محور الامين العام، وضمت ٣١ مرشحاً، وخلت هذه القائمة من جميع اسماء القيادة القديمة المنحلة في الموتمر عدا المالكي نفسه، أما القائمة الثانية فهي محور القيادة وضمت ٣٣ مرشحاً من ضمنهم أعضاء القيادة السابقة والمالكي نفسه”.
واضاف أن “قائمة محور المالكي استبعدت أسماء حتى القيادين الذين كانوا محايدين منه في أزمة ترشيح العبادي عام ٢٠١٤ مثل حسن شبر، والدكتور عبد الزهرة البندر والدكتور طارق نجم”، لافتا الى أن “قائمة محور المالكي دعمت جميع أعضاء اللجنة التحضيرية التي صممت المؤتمر واستجابت لمطالب الامين العام عدا السيد محمود الميالي الذي لم يدعمه محور المالكي”.
وتابع “تنافست ثلاثة لوبيات للتأثير على تصويت موتمر الحزب هي (نخبة من الدعاة) للمالكي، و(ملتقى كربلاء) للقيادة السابقة، و(الدعاة الميامين) وهو حراك يمثل الدعاة خارج التنظيم وتم تمثيلهم من خلال حضور الدكتور منهل الظالمي”.
ولفت بالقول “حسمت نتائج الانتخابات اغلبية صامته بين المحاور تفاجأ الجميع انها تمثل ٧٠٪ من المؤتمر العام، فيما تميزت الانتخابات بالشفافية والتنافس وتعتبر نقلة نوعية في تاريخ تطور الديمقراطية الحزبية”، مبينا “حافظت القيادة السابقة على وجودها في مجلس شورى الحزب وسوف يحتفظ اغلب أعضائها بمواقع في القيادة الجديدة او (هيئة الانضباط الحزبي) او (هيئة التقييم الحزبي)”.
وفيما ذكر أن “الدعوة أثبت انه أكثر الاحزاب التزاما بقانون الاحزاب ٢٠١٥ واستبعد عن عضوية المؤتمر جميع المسؤولين الأمنيين ومنهم من كانوا كوادر حزبية معروفة”، أكد أن “المؤتمر شهد مشاركة جيدة للشباب لكن حظهم في الانتخابات كان قليلاً لان أغلبيتهم لم يسمح لهم بالترشيح، فيما لم تحضر الا ١٢ امرأة من بين ٤٠٠ عضو مؤتمر عام، حيث ترأس إدارة المؤتمر الدكتور طارق نجم السعداوي”.
وأشار المصدر الى أن “بعض المتطرفين في الولاء للامين العام (المالكي) حاولوا التشجيع على طرح انتخابه مجددا، فيما قوبل الأمر بتهديد البعض الاخر بالانسحاب، الامر الذي أدى الى تاجل انتخاب القيادة والأمين العام الى مرحلة قادمة، واعطى المؤتمر العام صلاحياته لمجلس الشورى لانتخاب القيادة والامين العام”، منوها الى أن “ابرز الغائبين هم القيادي شريف الرفاعي الشقيق الاكبر للدكتور عبد الجبار الرفاعي بسب تدهور حالته الصحية، بالإضافة الى الدكتور نوفل ابو الشون معترضا على عدم ادراج اسمه في قوائم المرشحين لمجلس الشورى، والشيخ مهند الساعدي، بسبب فيتو الامين العام نوري المالكي الذي هدد قيادة الحزب بالانسحاب في حال حضوره، وأكد لهم ناصحا لا تشقوا الدعوة بسببه، بفعل انتقادات الساعدي الشديدة للمالكي وسياساتنه الفردية”.
وأضاف “خرج اكبر الأعضاء سناً من القيادة وجميع هيئات الحزب وهم علي كريم الكوفي وحسن شبر وعبد الزهرة البندر، فيما لم يناقش المؤتمر مستقبله الانتخابي ولا وضع دولة (القانون) و (النصر)، وأحال المؤتمر تعديل النظام الداخلي الى مجلس الشورى، وسمح بتمثيل التنظيم الدولي للحزب في مجلس الشورى من خلال ممثلين للحزب في اوربا وامريكا وأستراليا وايران، حيث شهدت اجواء المؤتمر تثقيفاً ومعارضة لصعود الشخصيات المتشددة وجرى تناول اسم الشيخ عامر الكفيشي”.
ونوه الى أنه “لم يكن للأعضاء النواب أي ميزة وحضور انتخابي، بل إن الحزب فضل الناشطين في الساحة الثقافية والفكرية على الناشطين في الساحة السياسية”، منوها الى أن “لمجموعات التواصل الاجتماعي (الوتساب) المغلقة على أعضاء الحزب دورا كبيرا في توجيه بوصلة الناخبين”.
وأضاف أن “حضور الامين العام السابق نوري المالكي لايزال قوياً فهو يحتفظ برصيد مهم داخل الدعوة، فيما حافظ الدكتور طارق نجم والشيخ عبد الحليم الزهيري والدكتور حيدر العبادي على قوتهم في المؤتمر، حيث طرحت التجاوزات على النظام الداخلي، إذ سيطرت أغلبية دعاة الحزب من مرحلة ما قبل ٢٠٠٣ على قوائم الترشيح وكان حضور الدعاة الدين انتموا للحزب بعد عام ٢٠٠٣ ضعيفاً”.
