قدمت قبل فترة وجيزة دراسة تحليلية عن الموازنة العامة للعراق لسنة ٢٠٢٠ ، وبينت خلالها الكثير من الأمور ، أهمها ان الاقتصاد العراقي في خطر ، وان الموازنة لم تعرض على البرلمان لحد الان فهي غير شرعية ، وان الموازنة بهذه الحالة تكون قد فقدت قاعدة من قواعدها الاساسية الا وهي قاعدة سنوية الموازنة … كما ذكرت في هذه الدراسة التحليلية ان السلطة السياسية في العراق لا تمتلك فكرا سياسيا واقتصاديا واضح المعالم ، فهي تتصرف لمعالجة الوضع الاقتصادي بشكل عشوائي ومزاجي وبما يخدم مصالح الطبقة والأحزاب المتسلطة لذلك فهي تعتمد الحلول الترقيعية ، والتي تدخل العراق من أزمة الى أزمة اكبر منها ..
وان حكومات الاحتلال المتعاقبة ليس لديها برامج اقتصادية تنموية واضحة ، ولا تعي ما تريد ولا تعرف كيف تدير مواردها المادية والبشرية لمصلحة الشعب .. واعتمدت طيلة هذه الفترة ، اي منذ سنة ٢٠٠٣ ولحد اليوم على وارداتهامن النفط الخام ، حيث مثل النفط لسنة ٢٠٢٠ من ايرادات الموازنة ٤٦،٥ مليار دولار ، من أصل ٥٤ مليار دولار من اجمالي الإيرادات ، وكانت الإيرادات الغير نفطية ٧،٥ مليار دولار .. وبلغ العجز المالي في الموازنة ٦٤ مليار دولار … ولجأت الحكومة الى معالجة هذا العجز عن طريق القروض الداخلية والخارجية .. وأغرقت البلد بالديون وفوائدها ، بدلا من ان تذهب الى المصادر الاخرى العديدة والمتنوعة والتي تدر على الدولة ايرادات جدية ومهمة .. كالرسوم والضرائب والإيرادات المتأتية من أرباح القطاع العام ومؤسساته ، والإيرادات المتأتية من المنافذ الحدودية وغيرها …
كما ان الميزانية لم تول اهتماما للقطاع الصناعي والزراعي والقطاعات الخدمية الاخرى كالماء والكهرباء ومشاريع الصرف الصحي وغيرها …
واليوم نتفاجأ ، ان البنك المركزي العراقي يصدر بيانا بشأن سعر صرف الدينار العراقي ، معتبرا أن التشويهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي هي التي أفقرت المالية العامة وقيدت قدرة الإصلاح ، ما هكذا يا بنكنا المركزي..!!
إن الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي ، سببها انتم ، لعدم وجود سياسة مالية ونقدية مبنية على فلسفة الدولة الاقتصادية، كونكم لا تمتلكون فلسفة اقتصادية واضحة ، وإنما لديكم فلسفة الفساد المالي والاداري ، وسرقة أموال الشعب وأنتم الذين أهملتم القطاعات الاقتصادية ( الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات ) ، وأنتم السبب في تدمير الاقتصاد العراقي ، وأنتم تعرضون الدولار يوميا في سوق البنك المركزي وبحدود ٢٠٠ مليون دولار ويتم شراؤها من قبل بنوك تابعة الى ايران ، واليوم وبسبب عجزكم من معالجة العجز المالي في الموازنة العامة ، وعدم إمكانيتكم لجلب قروض جديدة ، لانعدام ثقة الآخرين بكم .. لجأتم بقراركم هذا الى استقطاع ٢٢ بالمئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين .. وهذا مما سيثقل كاهل الطبقة الوسطى بالمجتمع ، وسيؤثر على قوتها الشرائية ، وسيزيد من نسبة الفقر والعوز عند الأكثرية من المجتمع العراقي. ومن الناحية الاقتصادية يكون هذا الإجراء مقبولا ، اذا كان موجها لدعم التصدير ودعم الانتاج الوطني .. حتى نتمكن من منافسة البضائع والمنتجات المستوردة .. ولكن اين الانتاج الوطني ، اين الصناعة التي دمرت وأين الزراعة التي خربت وقطعت عنها المياه وأين قطاع الخدمات ( لا ماء ولا كهرباء ) ، وأنتم أساسا لا تؤمنون بالتنمية ، لان دوركم المرسوم هو تدمير البلد وتدمير اقتصاده ونهب ثرواته .. إذن الهدف الوحيد من هذا الإجراء هو تقليص النفقات العامة على حساب دخول الموظفين والمتقاعدين ..!!
كفاكم ضحكا على الشعب .. هذا شعب العراق العظيم ، انتم تضحكون على انفسكم وعلى فشلكم .. إن هذا الإجراء سيواجهه شعب العراق بقوة وسيعزز من ثورته ضد هذه الطغمة المارقة الفاسدة .. لماذا لم تلاحقوا الحيتان الكبيرة التي سرقت أموال الشعب العراقي .. !!
هذه نهايتكم .. والشعب سينتصر
باْذن الله
أرسل بريدا إلكترونيا
