أفاد تقرير ان نسبة العجز باتت “متلازمة” ثابتة تلاحق موازنات الدول العربية، حيث يبلغ مجموع موازنات 13 بلد عربي حوالي 818 مليار دولار خلال العام الجاري 2019، في حين تبلغ إيراداتها 690 مليار دولار، بعجز يتجاوز 121 مليار دولار.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع “الحرة” امس الجمعة، فان السعودية جاءت في المرتبة الأولى في حجم الموازنة العامة في الدول العربية، فيما يتوقع البنك الدولي أن يسجل العراق، الذي يأتي في المرتبة الثانية، أعلى نسبة نمو اقتصادي بين الدول العربية نتيجة لمشاريع إعادة الإعمار المتوقعة، إذ تبلغ نفقات موازنة العراق 107,8 مليار مقابل 88,6 مليار دولار إيرادات، ما يعني تسجيلها عجزا بقيمة 19,2 مليار دولار.
واضاف ان إجمالي موازنات 13 دولة عربية يبلغ 818 مليار دولار خلال العام 2019، في حين تبلغ إيراداتها 690 مليار دولار فقط، ما يتركها أمام عجز يتجاوز 121 مليار دولار، وكانت قطر الدولة الوحيدة التي سجلت فائضا في موازنتها، فيما لم تسجل موازنة الإمارات وسوريا عجزا في 2019.
وأوضحت انه بحسب قوانين الموازنات ومشاريعها في 13 دولة عربية توفرت أرقامها، فان السنة المالية تختلف لبعض الدول، فهي تبدأ وتنتهي مع السنة الميلادية في بعضها، وتبدأ وتنتهي مع نهاية الربع الأول من كل عام أو تبدأ وتنتهي مع نهاية النصف الأول من كل عام في دول أخرى.
فالسعودية التي تعد موازنتها لعام 2019 الأكبر بين الدول العربية بـ 295 مليار دولار، تهدف من خلالها إلى التوسع في الإنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقدر السعودية إيراداتها بـ 260 مليار دولار، أي أنها أمام عجز يقدر بـ 35 مليار دولار، وهو يشكل 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
بينما تبلغ نفقات موازنة العراق 107,8 مليار دولار مقابل إيرادات تصل إلى 88,6 مليار، ما يعني تسجيلها عجزا بقيمة 19.2 مليار دولار، حيث تتوقع الموازنة أن يحافظ سعر برميل النفط على سعر 56 دولارا للبرميل.
وأشار التقرير إلى ان موازنة مصر تبلغ 80 مليار دولار، بعجز يبلغ 24 مليار دولار، وهي تعد ثالث أكبر موازنة بين الدول العربية، وتواجه المالية العامة في مصر تحديات عدة خاصة بعد تعويم الجنيه في 2016 وخفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وبالنسبة للجزائر فيتوقع قانون موازنتها إيرادات بـ 55 مليار دولار يأتي 23 مليار دولار منها من المحروقات، مقابل نفقات تقدر بأكثر من 72 مليار دولار، أي بعجز يقارب 17 مليار دولار.
أما الكويت فقد بنت موازنتها على إيرادات متوقعة تصل إلى حوالي 50 مليار دولار، على أساس متوسط سعر بـ 50 دولارا لبرميل النفط الكويتي، وقد واجه سعر برميل النفط الكويتي خسارة في نهاية 2018 نسبتها 16 في المئة إذ وصل سعره إلى 52 دولارا مقارنة مع 63 دولار مع نهاية 2017، ولكنه لا يزال ضمن المستويات المطمئنة لموازنتها.
فيما تعد قطر الدولة العربية الوحيدة التي سجلت فائضا في موازنتها قدره 1,1 مليار دولار، إذ تتوقع أن تبلغ إيراداتها 58 مليار دولار، فيما ستبلغ نفقاتها 57 مليار دولار.
وأفاد الخبير الاقتصادي مازن أرشيد، أن العجز كان دائما سمة ظاهرة في موازنات الدول العربية، لكن كان هناك تفريقا بين دول نفطية بفوائض مالية وأخرى غير نفطية بعجز دائم، مبينا أن معظم الدول تعاني اليوم عجزا في موازناتها، خاصة مع تراجع أسعار برميل النفط دون مستويات الـ 70 دولارا، كما ان” الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية لا تتيح للحكومات إنفاقا يستهدف التنمية الاقتصادية بقدر ما يدفعها نحو المزيد من التسلح.”
وكان البنك الدولي قد أكد في وقت سابق، انه “يتوقع أن تشهد الدول العربية المصدرة للنفط نموا خلال 2019 بعد تحسن أسعار النفط وحركة استثمار نشطة، وفي مقدمتها العراق خاصة في ظل مشاريع إعادة الإعمار التي ستحفز النمو ليصل إلى ما نسبته 6,2 في المئة”.
