رجال الدين الايرانيين يخشون النزول للشوارع بزيهم الديني

تاكيدا لكره الشعب الايراني لرجال الدين، وفي دلالة مهمة على عمق الهوة التي باتت بين النظام الذي يقوده الملالي ويهيمنون عليه؛وفي مقدمتهم خامنئي ورئيسي ،تناولت صحيفة “همدلى ” عن ظاهرة خطيرة تعكس تحولا مهما بات يحكم نظرة المجتمع الإيراني لرجال الدين؛وانها ليست كما كانت في السابق، وهذه النظرة مفادها أن الشعب في ايران بات لا يثق مطلقا برجال الدين ،حيث اصبح عامة الناس غير
راضين عن الأوضاع الحالية، ويلقون باللائمة على الملالي اللذين يحكمون سيطرتهم على مقاليد الامور ، واتهامهم بشكل مباشر انهم السبب في تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي . الامور لم تقف عند هذا الحد بعد ان صار ينظر الناس الآن إلى رجال الدين نظرة سيئة جدا ،مما انعكس بدوره على رجال الدين ،اللذين اضطروا لتغيير هيئتهم ،حيث ان كثيرا من رجال الدين ممن يريدون الذهاب إلى السوق و التنقل في الاماكن العامة يحاولون عدم ارتداء ملابس رجال الدين، لأن الناس ما يلبثوا بالتهجم عليهم والتهجم عليهم و يشتمونهم بهذا اللباس،وحتى وصلت الامور الى الاعتداء عليهم بالضرب .
وترى الصحيفة أن العلاقة بين رجال الدين والناس لم يعد من الممكن تحسينها، لأن الناس يرونهم سببا مباشرا لكل المشاكل الاساسية التي يعانون منها ،وان جلها يتحمله الملالي.

هذه الجوانب تطورت خاصة بعد كشف عدد من وسائل الاعلام -لاسيما الاصلاحية منها -لقضايا فساد داخل المؤسسة الدينية عبر استغلال مكانة رجال الدين لمكانتهم ودورهم في الحوزة والنظام وارتكابهم لقضايا فساد وافتضاح امرهم من خلال شراكات في البزنس الذي طال بناء أبراج سكنية بالمليارات ومشاريع استثمارية عملاقة اخرى، هذا عدا عن هيمنتهم على استيراد الكثير من السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية منها .
المرجح انه بعد طرح هذا الموضوع قد يتبعه اثارة قضايا مماثلة خاصة بعد تسريبات اعلامية عن احتكار مراجع التقليد العظام لبزنس واسع ،من ابرزهم آية الله مكارم الشيرازي للسكر أو ما يعرف بسلطان السكر والتي تم حفظ ملفها من جانب السلطة القضائية بضغط من خامنئي مما اثار الكثير من التساؤلات ، هذا عدا عن معلومات متواترة حول عدد كبير من مراجع التقليد ،المتهمين بالدخول في شراكات مع نجل خامنئي ولاريجاني وابناء رفسنجاني .
المؤكد استمرار الجدل حول هذا الموضوع مما سينعكس بدورة على الحالة الصراعية بين الجناحين؛ المحافظ والاصلاحي ،وكذلك استمرار السجال حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد إطلاق هاشتاقات هاجمت رجال الدين ، ما يعكس مستقلا تسييس القضية بشكل اكبر لتطال الاتهامات المؤسسة الدينيةورموزها عموما اللذين يتشاركون مع الحرس الثوري ويشكل بعضهم غطاء وواجهة لهم .
يحتمل كذلك الكشف عن قضايا فساد جديدة داخل المؤسسة الدينية في مقابل تعتيم الأجهزة الأمنية والقضائية منعاً لمزيد من زعزعة مكانة المؤسسة الدينية، و ربما قد تلجا الاجهزة الأمنية الى تعزيز عملية الحراسة لمراجع التقليد الكبار خاصة اللذين طالتهم تهم فساد مالي وأخلاقي كبيرة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى