منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وحتى الان تعاقب على حكم العراق رجال منهم من حافظ على وحدته وتكريس ثروته لسعادة العراقيين فيما اخفق اخرون في هذه المهمة الوطنية التي الحقت الأذى بالشعب الى حد تجويعه ومصادرة حقوقه
وعنما نقارن بين مهمة ودورهؤلاء فاننا نتوقف عند كوكبة مخلصة ومضيئة من رجالات العراق الذين انتخوا لخدمة شعبهم وكرسوا مناصبهم لسعادته بإرادة تحدت المستحيل
هذه الكوكبة التي نتحدث عنها وهم/ وزير التجارة الأسبق محمد مهدي صالح ووزير النقل والمواصلات احمد مرتضى احمد ووزير النفط عصام الجلبي/ ولانغفل الالاف الذين ساهموا في اعلاء صرح العراق والدفاع عنه والحفاظ على ثرواته لكننا اخذنا عينة منهم يقابلها طبقة سياسية فشلت في هذه المهمة وحولت العراق الى بلد منكوب ومسلوب الارداة وغير قادر على الحفاظ على امنه وثرواته الامر الذي يبرز دورهذه الكوكبة في الاطلاع بدورها الوطني في أي عملية تغيير وتصحيح للمسار وهم المشهود بدورهم واخلاصهم في عملية الإصلاح الشاملة التي يتطلع الى تحقيقها العراقيون في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لان مسيرة وسمعة هذه الكوكبة تؤهلهم للاطلاع بدورهم المنتظر وان النجاحات التي حققوها في مواقعهم السابقة الدليل على قدرتهم على تحقيق المزيد لتجاوز فشل من سبقهم في هذه المواقع
وعندما نتحدث عن مهمة ونجاح الكوكبة المختارة من رجالات العراق لاننسى دور وزير التجارة الأسبق محمد مهدي صالح كما يطلق عليه/أبو الفقراء/ الذي حول البطاقة التموينية الى سلاح عراقي في مواجهة حصار التجوع بتامين غذاء العراقيين عبرة سلة مليئة بمفردات غنية تصل الى 20 مواد تلبي الى حد كبير متطلبات العائلة العراقية تراجعت بفعل الفساء الى 6 مفردات ضعيفة بعد دخول الفساء الى قوت الشعب
اما ثاني الكوكبة المضيئة فهو وزير النقل والمواصلات احمد مرتضى احمد الذي اضطلعت وزارته في تامين عقد الاتصالات وديمومتها للجهد العسكري في اخطر الظروف لمواجهه عمليات التشويش واستهداف العاملين الذين تحدوا الصعاب لتامين شبكة الاتصلات المدنية أيضا كما اطلعت الوزارة بتامين نقل قوات الشعب الى مستحقيها عبر اسطول النقل رغم استهدافه وكان الوزير يشرف ميدانيا في تنفيذ مهمة وزارته عبر تواجده في اخطر أماكن العمل
والحديث عن الكوكبة المضيئة الثالثة / وزير النفط الأسبق عصام الجلبي/ يدعونا للفخر عن دوره المشهود في تطوير قطاع النفط والغاز وإقامة المشاريع الاستراتيجية وابلاغ صادرات العراق النفطية الى معدلات غير مسبوقة فضلا عن تنويع مصادر تسويق النفط العراقي الى الخارج في تحسب استباقي للحفاظ على ديمومة استمرار تدفق النفط للخارج لتكريس الأموال لسعادة العراقيين وإقامة المشاريع المنتجة في قطاع النفط والغاز
ونختم بالقول كيف نستفيد ونكرس خبرة هذه الكوكبة المضيئة في عملية الإصلاح والتغيير المنشودين للحفاظ على ماتبقى من العراق وثروته المهدورة