سرقة نفط العراق وجائحة كورونا

مازال العالم يتحدث عن جائحة كورونا وتأثيرها على انخفاض سعر برميل النفط وتداعياته على إقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكةكونه ثروة مهمة ترتبط ارتباط وثيق بتطوير الحياة وخاصة البلدان العربية والنامية وبلدان أخرى لتسيير مصالحها ومصانعها ومعاملها وحتى آلاتها الحربيه، والعراق ليس بعيد عن هذه الحالة في وضعه الاقتصادي ومؤسساته وحاجاته الاجتماعية وخدماته العامة وغيرها،. فإستثمار النفط محفوف بمخاطر ومشاريعه العالمية التي قد تعاصرها عدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية تنتج عنها خلافات بين الدول المتجاورة أو المتشاطئة بالحدود البرية أو البحرية والتي تؤدي إلى نزاع دولي سياسي اضافة إلى قانوني واقتصادي لإنتهاك إحدى الدول سيادة دولة مجاورة لإستثمارها النفط و الغاز الحدودي الذي يعد تجاوز على حقوق نفطية خارج اراضيها، كما في تجاوزات إيران بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وبقوات عسكرية على حقول الطيب والفكة واجزاء من حقول مجنون العراقية الذي ينتج ما يقارب (250) ألف برميل يوميا وهذا ما أكده متحدث رسمي ايراني في 19/12/2009 بأن حكومة طهران تريد حلا دبلوماسي للنزاع مع حكومة بغداد التي إدعت قيام جنود إيرانيين السيطرة على هذه الحقول وإنتهاك للسيادة العراقي………، ومع الاحتجاجات العراقية ( الصورية) ما زال إستثمار نفط العراق من الحدود لصالح إيران لضعف السلطة ولتبعيتها لإيران سياسيا. وفي حينه صرح ممثل عن حكومة إيران إن إستثمار النفط العراقي هو تعويض عن خسائرها جراء حربها مع العراق و عليه لم نسمع اي اعتراض للحكومة العراقية على هذا التصريح مع تولي مسؤولية وزارة النفط العراقية وزراء مرتبطين ومحسوبين على النظام الايراني و هذا مايعرفه المجتمع العراقي. اما سرقة النفط العراقي من الجارة الكويت فمارستها منذ الثمانينات عندما كان العراق و قواته المسلحة منشغل بحرب مع ايران للدفاع عن دول الخليج و الكويت التي كانت تسحب نفط حقل الرميله جنوب البصرة والتنقيب عنه في المنطقة المارة بأرض (الهدامة) ناحية سفوان العراقية و حصولها على آبار كثيرة بعد قرار مجلس الامن الدولي الظالم المرقم (833) عام 1993م و اعادة ترسيم الحدود التي تمتد 42 كم طولا و بموجبه تم منح الكويت (15) بئر نفط عراقي منها(12) في منطقة (الركطة) و (3) في ناحية صفوان وحصولها على شريط حدودي بعمق كيلو ونصف داخل الحدود العراقية من منطقة الحياد العراقية السعودية الى منطقة ام قصر والتنقيب في هذه المنطقة اضافة الى الآبار التي كانت جاهزة للأنتاج. و مع كل هذه السرقات من موارد نفط العراق و مابعدها كخور عبدالله و ام قصر اضافة الى تهريب النفط من البصرة الى ايران ودول الخليج العربي من قبل المليشيات الطائفية والمتنفذين في السلطة. اما سلطة اقليم شمال العراق مازالت تستخرج النفط و مد انابيب خارج القطر و تصديره دون رقابة او محاسبة دقيقة من قبل سلطة المركز. فأهدار ثروة النفط و سرقته دون السيطرة عليه يعد سبب رئيسي في تدني الحالة المعيشية للمواطن و المجتمع العراقي لعدم محافظة السلطة و حرصها على مواردها النفطية مما يسبب الفقر و البطالة و الجوع، اضافة الى فايروس (كورونا) الذي اثر على سعر برميل النفط للدول المنتجة و انخفاضه الى سعر متدني وانعكاس ذلك على وضع العراق الاقتصادي العام و الاشهر المقبلة ستنبؤنا بما سيحدث ان لم تجد السلطة حلا لهذه الحالة او البحث عن تعويض لانخفاض سعر برميل النفط. والخشية التي تثير فزع المواطن والمجتمع العراقي لجوء السلطة الى اجراءات لفرض حالة التقشف او استقطاع نسبة معينة من رواتب الموظفين او المتقاعدين، ام انها ستساهم في التبرع بمبالغ من الاموال التي سرقتها من الشعب و اعادتها اليه لترميم وضعها الاقتصادي و هذا مانستبعده. ام انها ستبحث عن ما ترهنه من بقايا ثروة العراق لمصالح شركات او دول اجنبية والمستقبل كشاف.