أفادت مصادر سياسية مطلعة، ان الكتل السياسية ما زالت “متشائمة” بشان استكمال الكابينة الوزارية وسط استمرار الخلافات حول المرشحين المتبقين للوزارات الثلاثة.
وذكرت تلك المصادر في تصريحات صحفية، اليوم، إن التوقعات حول استكمال الكابينة الوزارية المنقوصة من حقائب الداخلية والدفاع والعدل ما زالت بعيدة، بسبب تشاؤم الكتل السياسية من امكانية تحقيق ذلك في ظل تمسك الأطراف بمواقفها، فيما تدور احاديث عن اقالات جماعية لعدد من الوزراء الحاليين لاسباب قانونية واخرى متعلقة بادائهم، وفق ما نقلته صحيفة “الحياة”.
وأضافت انها تتوقع أن يقوم “رئيس مجلس الوزراء بتقديم قائمة بمرشحين للحقائب الشاغرة الدفاع والداخلية والعدل الى البرلمان في جلسة اليوم”، فيما أشارت الى ان “قائمة المرشحين لا تحظى بالتوافق بين اكبر كتلتين متصارعتين الاصلاح والبناء.”
واوضحت المصادر ان الخلاف ما زال قائما حول مرشح حقيبة الداخلية فالح الفياض اذ يرفض تحالف “الاصلاح” التصويت لمصلحته، فيما يطلق اعضاء في تحالف البناء تصريحات متضاربة حول بقاء ترشيحه أو تنازله عن الترشح لكسب الوقت ومحاولة تمريره بالغالبية وفق تصريحات لنواب تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر الرافض ايضا لترشح الفياض.
وبينت أن “الخلاف حول الداخلية مرتبط بالخلاف حول الدفاع، اذ يرفض البناء جميع مرشحي الاصلاح للمنصب، فيما ينحصر الخلاف على حقيبة العدل بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستاني”.
من جهته أفاد النائب عن تحالف “الفتح” ميثاق الحامدي، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ما زال مصرا على طرح فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية، مبينا ان الفتح يؤيد خيار عبد المهدي ويقبل بالنتائج الديمقراطية داخل قبة البرلمان سواء كان بالرفض او القبول للفياض.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، بحث أمس مع رئيس تحالف “الاصلاح والاعمار” عمار الحكيم، أزمة إكمال التشكيلة الوزارية، حيث دعا الحكيم الى ضرورة دعم الحكومة من أجل تنفيذ برنامجها التنموي والخدمي والعمل على تلبية احتياجات ومطالب المواطنين.
جدير بالذكر ان رئاسة البرلمان قامت بتأجيل أولى جلساتها في العام الجديد، والتي كانت مقررة اليوم، حيث كان على جدول اعماله ملفات تشريعية مهمة أبرزها قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019.
