ذكرت مصادر مطلعة، ان تحالفي “الفتح” و”سائرون” وضعا أسس لجان ستعمل في المرحلة المقبلة على صياغة رؤية مشتركة للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، فضلا عن توافقهما بشأن إنهاء التواجد الأميركي.
ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من طهران، عن تلك المصادر، قولها في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، ان الاجتماعات بين تحالفي “الفتح” و ” سائرون” ستتكرر في غضون الأسبوعين المقبلين، حيث سيزور “سائرون” مقر تحالف “البناء” على أن يستكمل البحث في هذه الرؤية، بما قد يفضي إلى تحالف بين الجانبين في الانتخابات المحلية المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن لقاء كتلتي “الفتح” بزعامة هادي العامري، و”سائرون” في أفضى لاتفاق بين الجانبين على وضع آلية عمل مشتركة لإنجاز حزمة من المهمات السياسية والخدمية والتشريعية، إلى جانب عدد من الملفات الأمنية والعسكرية ذات الأبعاد الدولية والإقليمية.
وأوضحت المصادر ان “الطرفين سيتعاونان على تحقيق تكامل في صياغة قانون لإنهاء الوجود العسكري الأميركي، خاصة أن لكليهما رؤية تتطابق بنسبة 90%… لذا من الضروري توحيد الجهود للخروج بنص قانوني موحد”.
فيما بينت مصادر مواكبة للحراك البرلماني، أن “مساعي إقرار القانون جدية… وليست مناورة أو شراء للوقت”، مشيرة إلى أن الحديث عن المرحلة المقبلة مرهون بالأداء السياسي للحكومة والبرلمان على حد سواء.
وقد اكد زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اللقاء، ان “الانتصار على الإرهاب سيستكمل بالانتصار في معركة الإصلاح والبناء”، مبينا أن الجانبين ناقشا العديد من الملفات، وأبرزها الملف الخدمي في جميع المحافظات، كما تم الاتفاق على التنسيق بين “الفتح” و”سائرون” في البرلمان للإسراع في إكمال الحكومة واللجان النيابية.
وتطرق العامري، إلى الانتشار العسكري الأميركي، داعيا إلى التعامل مع هذا الوجود بـ”القوانين المناسبة… فهذا الوجود البري والقواعد العسكرية مرفوض، ولن نسمح ببقائه”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد تحدث في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عن التواجد العسكري الأميركي، نافيا وجود قواعد أميركية وإنما هناك مدربون عسكريون، فيما استنكر تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأخير، الذي أكد فيه نيته الإبقاء على قواته في العراق بهدف “مراقبة إيران”.
وخلصت الصحيفة إلى القول إنه “وبحسب محللين فأن هناك ثمة نوعا من توزيع الأدوار بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والقوى السياسية في معالجة مشكلة الوجود الأجنبي في البلاد، معتبرين أن المحك الحقيقي الذي سيكون عليه مشروع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق هو لحظة إحالته على الحكومة بحلول مطلع شهر آذار المقبل”.
