المحكمة الاتحادية وبعد اخراج وتنحية القلة من القضاة الوطنيين منها في فترة السفير بريمر ومجلس الحكم، لحقها تنحيات واعتقالات البعض الاخر من رموزها الوطنيين في فترة الجعفري والمالكي ( حزب الدعوة المشؤوم )، وابدالهم بعناصر معظمها ولائية وابقوا على رئيسها مدحت المحمود لفترة طويلة بعد تبنيه المذهب الخامنئي رغم انه اكثر يزيدياً من يزيد نفسه كما يتذكره الجميع. وبعد ان اصدر ووافق على كل القرارت المدمرة للعراق وكان اخرها تفسير اختيار الكتلة الاكبر في انتخابات ٢٠١٠، التي فاز بها الوطنيين الليبرالين بنائبين اكثر من الولائيين التابعين لملالي ايران وهم يعتبرون الكتلة الفائزة الاكبر في كل قوانيين الانتخابات في العالم ( الذي لو لم تتدخل المحكمة وشكلت حكومة الوطنيين حينذاك وحسب الاستحقاق الانتخابي لكان العراق في مرحلة متقدمة جداً الان، واحتلال داعش الايرانية للغربية لم يحدث، والحشد الايراني غير موجود، والجيش والقوى الامنية مبنية على اسس وطنية وقوانين دولية متعارف عليها)، ولكن المحمود فسرها بما ترغب عتاكة ايران وقم وفاز الخاسر. المحمود خان ودمر العراق من اجل ايران الملالي واعوانهم احزاب الدين السياسي. عندما كبر عمراً واصبح عاجزاً نصب فائق زيدان رئيساً للمحكمة، وهو متمرس بالقضاء العراقي حقاً وله سمعة مقبولة وبعثياً سابقاً مثل المحمود قبله ولكنه الاقرب للغرب من ايران رغم ما يتظاهره مع المسؤولين الايرانيين من ود وحفاوة. زيدان وبعد الفوز الساحق للحلبوسي ومجموعته الفائزة بالانتخابات يعيد لعبة عمه المحمود ويقف مع المشككين بالانتخابات النزيه نسبياً، الاولى في تاريخ البرلمان العراقي ويعطل الرئاسة مؤقتاً. نتمنى ان تكون خطوة غايتها تهدئة العتاكة ولكن الحكم سيكون بصالح الغالبية الوطنية ( ٢٠٠ نائب) عند اصداره.
اريد ان اؤكد هنا وحسب معلوماتي من العراق وواشنطن ان هذه المرة سوف لن يسمح ان يمرر حكم جائر مثل عام ٢٠١٠، وان حكومة الاغلبية ستشكل مهما قفز عالياً الحكام الولائيين التسعة الموقعين في المحكمة، وان الحلبوسي ونائبيه سيبقيان في منصبهم. اولويات البرلمان الجديد يجب ان تكون اعادة ترتيب المحكمة الاتحادية واعادة التوازن بها لتكون ممثلة حقيقية للشعب والوطن وليس لايران او غيرها.
الهجمات الصاروخية المستمرة على السفارة والقواعد الامريكية، معانيها كثيرة رغم ضعفها وهزالتها وقلة حيلتها. عشرات الهجمات لم تستطيع ان تقتل غير واحد موظف في شركة امريكية في اربيل عام ٢٠٢٠، صواريخ شبيه بصواريخ الالعاب النارية للتسلية في المناسبات، والجميع على علم بهذه المهزلة المستمرة من قبل ايران ومرتزقتها في العراق. ولكن الغرب يأخذ بها ويعتبرها استخفافاً لقوانين الدولة العراقية وتجاوزاً للاعراف الدولية التي يجهلها عتاكة بغداد واولادهم واحفادهم. امريكاً وحلفائها سيردون وبشدة بصواريخ حقيقية وليس العاب نارية وسيقتلون الكثير منهم في حالة قصفهم للسفارة او اي منشئات امريكية مرة اخرى وحسب ما صرح به الناطق الامريكي لوزارة الدفاع الاسبوع الماضي. انا هنا بدوري اتحدى عتاكة بغداد اذا كانوا ارجال وولد أبهاتهم ان يستخدموا العابهم النارية مرة اخرى ضد المنشئات الامريكية وخاصةً السفارة الامريكية في بغداد.
بايدن ابلغ الكاظمي الاسبوع الماضي وحسب ما قاله السفير الامريكي في بغداد ” أن استقرار وأمن الشرق الاوسط متوقف على العراق”. هذا معناها وكما قلنا مراراً في مقالتنا السابقة ان امريكا والغرب اليوم اقتنعوا اكثر من أي اوقت مضى ان استقرار العراق معناه استقرار للمنطقة برمتها. هذا معناه ان العالم الحر مستعد مرة اخرى ان يدخل العراق بنفسه او بمن يمثله لتصفيته وتحويله الى ارض منتجة يعم فيها القانون والسلام. معناه ايضاً تصفية كل بؤر المشاكل من حشد وعملاء إيرانيين في العراق، الى مافيات الجريمة المنظمة والتي فيها ستسقط رؤوس كثيرة قد إيعنت وحان وقت قطافها من قيادات الحكم في العراق.
وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن يهنئ الحلبوسي بفوزه اربع سنين اخرى لرئاسة البرلمان وهذه رسالة قوية للمحكمة الاتحادية والبرلمان والاطار ان الذي ما جرى قانوني والغاء النتائج مؤقتاً مفروض دولياً واي تلاعب بالنتائج معروفون والقضاء العراقي يتحمل نتائجه. الولايات المتحدة وكما قلتها سابقاً سوف لن تتبرع بجوهرة الشرق الاوسط “العراق” لايران وعتاكتها مهما طال الزمن او حلم عبدة خامنئي الدجال. حكومة الاغلبية معناها الديمقراطية، وفي العراق معناها بداية الطريق نحو بناء حكومة ومعارضة يتقاتلون من اجل خدمة الشعب. وطني العراق يعرفون جيداً ان الحكومة المقبلة سوف يرأسها الكاظمي حتماً، واحتمالية تقصير عمرها الى عامين من اجل عمل انتخابات جديدة اكثر نزاهة من سابقتها وبمشاركة وطنية ليبرالية قوية من كل مكونات الشعب. حكومة وطنية حقيقية ولاول مرة بعد اكثر من عشرين عاماً من حكم الحرامية واللصوص والعملاء.
مشروع (داري) الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والذي أعلن فيه عن نيته توزيع أراضي لعموم المواطنين وبواقع أكثر من نصف مليون قطعة، وكلف وزارة الاعمار والاسكان بإدارة المشروع هو “حق اراد به باطل” وعلى الكاظمي مراجعة مشروعه الطائفي بامتياز. الكاظمي اعلن عن توزيع الوجبة الاولى والتي تبين أنها شملت (عوائل شهداء الحشد والمليشيات الطائفية ) والتوزيع كان في منطقتي قضاء الطارمية وقضاء أبوغريب ؟وشمل التوزيع لأكثر من ١٦ ألف عائلة من سكنة الصدر والشعلة وتم توجيه صندوق الاسكان بمنحهم قروض ليتم إنجاز المشروع سريعا. هذا مشروع تغيير ديموغرافي لقضائي أبوغريب والطارمية التي تسكنها عشائر معروفة منذوا بداية القرن الماضي اذ لم يكن قبلها. قفوا هذه التصرفات المفرقة، وتصرفوا كوطنيين عراقيين وقيادة حكيمة وعادلة بين جميع مواطنيها. غداً تتغير الاحوال وسيخرجون من هذه المناطق بالعيني او بالاخاتي، فلماذا هذا التجني عليهم وعلى اهل هذه المناطق. الارض يجب ان توزع لاهالي المناطق بمناطقها وليس للاغراض السياسية وارضاء ايران وعملائها.
الحراك العراقي يسير في خطا متسارعة لتوحيد صفوف المعارضة ونشكر جميع الذين اتصلوا بنا من اجل العمل المشترك وسنعمل من اجل انجاح هذا التحرك وجعله قوة فاعلة ومهمة عراقياً ودولياً والله دائماً معنا.
