وجه رئيس لجنة تقصي الحقائق عن محافظة نينوى أسامة النجيفي، الاربعاء، مطلبين لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما اعرب عن استغرابه من الافعال التي يتبعها رئيس الوقف الشيعي بالمحافظة.
وقال النجيفي في بيان، اليوم، ان “الوقف الشيعي في نينوى قام بحصر وطلب المئات من سندات الملكية التابعة للوقف السني في محاولة لتسجيلها باسم الوقف الشيعي”، مضيفا أن “هذه الإجراءات جاءت في الوقت الذي نأمل فيه جميعا بتفكيك المشاكل والأزمات، والبحث عن حلول مناسبة لتطلعات مواطنينا، ورفض أي اجراء أوفعل يمكن أن يكون بوابة للفتن والأزمات”.
واوضح البيان ان “الوقف الشيعي استخدم نفوذه عبر كتب رسمية صادرة من مديرية التسجيل العقاري العامة، فضلا عن الضغط والتهديد الذي يواجه موظفي التسجيل العقاري في الموصل، ما يشكل بوابة لفتنة نحن في غنى عنها”.
وطالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بـ”وقف هذه الاجراءات فورا، وحماية موظفي التسجيل العقاري والوقف السني في الموصل، لحين استكمال عمل لجنة تقصي الحقائق التي تتابع ذلك، والوصول إلى حلول نهائية تتفق مع القانــون بعيدا عن التهديدات والضغوط غير الشرعية “، حسب تعبيره.
وكانت دائرة الوقف الشيعي في نينوى، ردت في وقت سابق، على اتهامها بالاستيلاء على اراض تابعة للوقف السني، حيث قال مدير الوقف الشيعي في نينوى، باسم محمد البياتي، في ايضاح رسمي، نود أن نبين أن العقار 196/4 محلة النبي شيت سجل باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المنحلة وغيرها من العقارات غير محسومة العائدية من حق الوقف الشيعي استئجارها او استثمارها.
وأكد ان “إجراءاتنا اصولية وقانونية وحسب الضوابط وبما يضمن مصلحة الوقف ويخدم أهلنا في محافظة نينوى عموما ووفقا لتعليمات وقرارات مجلس الوزراء السارية لحين حسم هذه الاراضي والعقارات من قبل لجان العزل والتفكيك”.
