لم تكن مجزرة الفرحاتية الاولى وليست الاخيرة في مسلسل القتل والتهجير وتدمير المدن، فالجرائم مستمرة دون توقف بتخطيط و اهداف عدوانية بعيدة المدى لأغراض طائفية، و مما يثير الانتباه للوقوف على حقيقة هذه الجريمة لمعرفة اسبابها نجد ان السلطة في العراق لم تتخذ اي إجراء ردعي قانوني بحق مرتكب الجريمة لغياب القانون و العمل به لحفظ الحقوق والكرامات، والقانون السائد هو قانون الدم المليشياوي النافذ في البلد، ويتسائل المواطن والمجتمع العراقي بنظرة دافعها انساني هل السلطة صادقة في تعاملها لخدمة الشعب والمحافظة على أمنه؟ أم هي جزء من مشكلة لعدم اتخاذها إجراء أو مسائلة قانونية جدية لنصرة المظلوم الضعيف والأقتصاص من الظالم، في حين أنها راحت تجامل القتلة و تحابيهم خوفا او مصلحة او ارتباط سلوكي و منهجي معهم، في حين يتطلب منها موقف واضح وشجاع لمعالجة هذا السلوك الأجرامي و إيقافه عند حده وإلا ما جدوى السلطة و هي في حالة عجز شبه تام، ولم تتخذ اجراءات تعزز من وجودها و قوتها و مشروعيتها، و في الوقت نفسه و من العيب محاولتها التذرع بمبررات للدفاع عن نفسها بوسائل ضعيفة عندما تواسي أو تتعاطف صوريا مع عوائل شهداء الفرحاتية ووعود لم يتحقق اي جانب منها. إن الموقف الذي يجب أن يتحقق في هذه الجريمة النكراء أن يكون هناك عزم وحزم و مطالبة شديدة و بالذات من قبل رئيس الوزراء الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة لمحاسبة المليشيات المعروفة الممقوته شعبيا التي ارتكبت هذه الجريمة لصدها و إيقاف إيغالها في الدم العراقي لأغراض طائفية و سياسية فارسية عدوانية، و إلا فأن مسلسل الدم سيستمر دون ردع و محاسبة و تفعيل العمل بالقانون ليعيش الشعب بحياة كريمة يتساوى فيها الجميع في الحقوق و الامتيازات، ثم من الحق السؤال اين نواب من يمثل محافظة صلاح الدين و الوزراء لتبني موقف واضح و الاعلان عن استنكارهم للجريمة و المطالبة الجدية بالاقتصاص من المجرمين لتسود العدالة ويتحقق الأمن ويطبق القانون دون انتقائية، أم على قلوبهم أكنة و في آذانهم وقرا.
أرسل بريدا إلكترونيا
