ذكر مجلس القضاء الاعلى في توضيح له، الخميس، انه لا صحة لما تناقلته إحدى وسائل الإعلام حول ان “المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى هيئة قضائية في السلطة القضائية”.
وأوضح المجلس في بيان بعد انتهاء اجتماعه اليوم، ان مانقلته احدى القنوات الفضائية لحديث منسوب الى المتحدث الاعلامي للمحكمة الاتحادية والذي ورد في قسم منه ( أن المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في السلطة القضائية ) غير دقيق، مبينا أن “المادة (89) من الدستور نصت على تعداد مكونات السلطة القضائية بحسب تسلسل أهميتها وهي ( مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى )”.
وأضاف أنه “من هذا النص يتضح أن مجلس القضاء الاعلى ورد ذكره قبل المحكمة الاتحادية وبذا هو يتقدم في الاهمية والعلوية على المحكمة الاتحادية وليس كما ورد في التصريح الاعلامي المذكور”.
وأكد البيان أن المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية النافذ بالرقم (30) لسنة 2005 نصت على ان مجلس القضاء الاعلى يختص بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية أي ان مجلس القضاء الاعلى هو من يشكل هذه المحكمة، فكيف تكون هذه المحكمة أعلى من المجلس الذي يشكلها ؟ . .
وأشار إلى انه “لايوجد أي نص في الدستور او في القانون يشير الى علوية المحكمة الاتحادية على باقي مكونات السلطة القضائية بل على العكس من ذلك فان النص القانوني الوحيد الذي يشير الى تسمية ( أعلى هيئة قضائية ) هو نص المادة ( 12) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 الذي ينص على أن محكمة التمييز هي (الهيئة القضائية العليا).
وتابع أن “مجلس القضاء الاعلى يرى أن المسؤولية والواجب الاخلاقي والقضائي يفرض الامانة والدقة في تفسير النصوص الدستورية والقانونية ويفترض ان يتم ذلك بشكل موضوعي وليس وفق أسلوب تفسير النصوص بما يتفق والمصلحة الشخصية”.
ودعا مجلس القضاء الاعلى الى عدم اطلاق التصريحات غير المسؤولة التي تضلل الرأي العام بمعلومات كاذبة وتشوش الفكر القانوني بفرضيات غير موجودة الا في ذهن صاحبها خلافا للدستور والقانون، مبينا انه “غير معني وغير ملزم بأي تفسير مخالف للدستور والقوانين النافذة” .
