الانسان اساس الحياة و من الضروري حماية حقوقه و صيانة كرامته، و ابعاده عن الظلم ليعيش في جو من الحرية في ظل قوانين وطنية تدافع عنه كقواعد تحكم الفرد بالدولة و ترتبط ارتباطا وثيقا بعصر المدنية و التقدم الحضاري. لأن الأنسان من اهم القضايا المعاصرة و شموله بالمعاملة الانسانية و عدم الحاق الأذى به بأية وسيلة غير مشروعة او انتهاك حقوقه الانسانية في الحياة. ان ما فعله ( الكاظمي) بأمراة ( كربلائية عراقية) و ام لثلاث شهداء عملا غير انساني و تجاوز لحقوق هذه المرأة النبيلة المضحية التي أكدت شرائع الارض و السماء على احترامها و خصوصية وضعها الحياتي بأن يستمع رئيس الوزراء اليها و معرفة مشكلتها و حاجتها ويأمر بتنفيذها، و يكون حامي مصلحة الشعب ملبيا طلباته مستمعا إليه للوقوف على مشاكله و توفير العيش الكريم له، و كأي رئيس وزراء في العالم، من خلال قيامه بأصلاحات حقيقية لانقاذ الشعب العراقي من محنة الفوضى و بطش مليشيات طائفية تتدخل في شؤون الدولة و مؤسساتها و انتهاكها لأمن المواطنين و حقوقهم، و من واجب رئيس الوزراء ايضا العمل على تنمية اقتصاد البلد وإنعاشه بوضع خطط استراتيجية و المحافظة على سيادة العراق من اي خرق خارجي. الا ان الكاظمي و ما اثبته الواقع انه ليس صاحب قرار يمارس فيه مهامه و مسؤوليته التي نص الدستور العراقي عليها للمحافظة على الشعب العراقي للعيش بحرية و آمان و عدم الأضرار بمصالحه او انتهاك حقوقه المدنية و السياسية و محاربة الجريمة و مكافحة السلوكيات المنحرفة و تهيئة كافة المستلزمات الضرورية لأسعاده، و امام هذه الحالة المأساوية الذي يمر بها العراق و شعبه هل يمكن القول ان هناك بصيص من أمل لرئيس الوزراء ( الكاظمي) المعروف ارتباطه بأجندات خارجية معادية للعراق و ربط مصيره بها؟ للخروج من حالة الضعف بقرار وطني عراقي يتحمل مسؤوليته بشجاعة امام الشعب و التأريخ؟ ام انه لايستطيع الخروج عن سياسة ما سبقه في هذا المنصب؟ لأيذاء العراق و شعبه و الأبقاء على تبعية مرتبطة بمصالح دول العدوان، وفاقد الشيء لا يعطيه.
أرسل بريدا إلكترونيا
تعليق واحد