مفهوم الدولة والسيادة في الجغرافيا السياسية

1•الجغرافيا السياسية تحدد نفسها أكثر وأكثر عندما تعرف الدولة :
فتختصر هذه الأفكار في مجرد (الأرض) (والسكان) (والموارد) (ومؤسسات النشاط الأقتصادي والسياسي والأداري والأجتماعي).
فالأرض لابد أن تكون معروفة الأبعاد والحدود وخصوصاً فيما يتصل بالمساحة لأن من أهم صلاحيات الدولة هي ( السيادة) ومن أبرز صلاحيات السيادة هي السيادة على الأرض وأن الدولة التي لها هيمنة كاملة وسيطرة على كامل أراضيها هي دول مستقرة وخالية من المشكلات والمنغصات وخصوصاً مشكلات النزاع على الأراضي مع بعض أو كل جيرانها.
ولذلك فإن السيادة على الأراضي لا بد وأن تكون مصحوبة بتعريف دقيق لهذه الأراضي والحدود المتممة لها والفاصلة بين أراضي الدولة وأراضي دول أخرى مجاورة والسيادة هنا معناها سريان قوانين وأنظمة الدولة المعمول بها في كل أرجائها وخصوصاً الأنظمة السياسية والأنظمة الأقتصادية والمالية والإدارية والقانونية بحيث تحكم كل جهات الدولة قواعد واحدة منظمة وملزمة .
وعلية ينبغي ان نلاحظ ما يلي :-
أ•السيادة على الأرض مسألة لا خلاف عليها بل هي ضرورية لقيام الدولة واستقلالها واستقرارها وملزمة لكل المقيمين بها والتابعين لها والمنتمين إليها والعاملين معها .
ب •السيادة هنا ليست فقط سيادة على الأرض ولكن هي سيادة أيضاً على السكان ومنسوبي هذه الدولة بصرف النظر على دياناتهم وألوانهم وأجناسهم الأصلية أو ثقافاتهم .
ج •السيادة جزء لا يتجزأ فليست هناك سيادة (تامة) وسيادة (نوعاً ما) وسيادة (مؤقتة ) وسيادة (مستقرة نسبياً) فالجغرافيا السياسية لا ترى إلا سيادة واحدة وهي السيادة الكاملة التامة لأن أي تفريط في أي قدر من السيادة معناها دعوة مفتوحة لمشكلات منازعة مع أطراف أخرى مجاورة على السيادة على إقليم ما أو على جماعة ما بصرف النظر عن المبرر أو السبب في ذلك أو الظروف التي تحدث فيها هذة المشكلات .
2 •قد تتنازع الدولة مع دولة مجاورة على السيادة على أجزاء من الأرض تحت دعاوى تاريخية أو دينية أو قبلية أو مذهبية أو ثقافية وفي الحالات التي يحدث فيها مثل هذا النزاع تكون سيادة الدولة على ذلك الأقليم او تلك الجماعة سيادة ناقصة .
لذلك وحسب مفاهيم الجغرافية السياسية فأن سيادة الدولة على الأراضي وعلى السكان ينبغي أن تكون سيادة تامة مهما كانت الظروف وأن نقص هذه السيادة ينقص من استقرار هذه الدولة ويجعل المجال مفتوحاً دائماً للنزاعات الحدودية والترابية والصراعات بين المجموعات السكانية المختلفة ومفهوم الدولة إذن أصبح يرتبط بطريقة تلقائية بالسيادة على النحو الذي شرحناه .
والسيادة على الأراضي لا بد أن تدعمها الاتفاقات والمواثيق الدولية ولا بد أن تحدد الأراضي في مناطق الحدود ومناطق الجوار بطريقة دقيقة وحاسمة ولا بد وأن تحدد الخطوط الفاصلة بين أراضي الدولة وجيرانها في كل الجهات وكافة مناطق الحدود وبدقة بالغة .
وفي الختام وتحت هذه الظروف والمشاكل التي تحيط بالعراق من تدخلات أقليمية ودولية في كافة شؤون العراق الداخلية والخارجية ماذا ترى اخي القاريء في شكل السيادة التي تتصف بها الدولة العراقية اليوم

اللواء الركن فيصل الدليمي

رئيس منظمة عين للتوثيق والعدالة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى