وهم الانتخابات المبكرة

دعوة السيد الصدر بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة تحتاج الى آليات قانونية تدعم تلك الدعوة لان هناك من سيستخدم حجج دستورية لعرقلة هذا القرار بان حل البرلمان يتطلب ثلث الاعضاء وبذلك يصعب تحقيق هذة النسبة .. وايضا حتى لو تم استخدام المادة 67 من الدستور الذي يخول رئيس الجمهورية بحل البرلمان بناء على طلب من رئيس الوزراء فالحجة في اجهاض هذا الرأي بان الرئيس منتهية ولايته ولا يستطيع حل البرلمان وايضا لا يحق لرئيس الحكومة اقتراح الحل لانها حكومة تصريف اعمال بمعنى ان هذا المقترح يعقد الموقف على التيار الصدري وليس على الطرف الاخر .. كما انه لا ضمان من عدم التلاعب لو حصلت الانتخابات المبكرة لان آلية اجراءها تخضع لنفس القانون الانتخابي ونفس آليات المفوضية لانه يصعب اصدار قانون جديد وتشكيل مفوضية جديدة دون مصادقة البرلمان .. لذلك الحل الثوري الشامل من خلال حركة تصحيحية وعصيان مدني في كل محافظات العراق يقوم بها جميع اطياف الشعب العراقي بحماية دولية لحين اسقاط العملية السياسية وتشكيل جمعية وطنية من الثوار والاكاديميين والسياسيين الوطنيين من خارج الطبقة السياسية وبأشراف الامم المتحدة لأجل الاعتراف بها دولياً، ويكون عملها تعليق العمل بالدستور وحل مجلس النواب ثم اصدار قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة للقيام بأجراء انتخابات باشراف دولي خلال مدة اقصاها ستة أشهر او سنة وبعدها يقوم مجلس النواب المنتخب بتشكيل لجنة من مختصين لاجراء تعديلات دستورية او اصدار دستور جديد يعرض على الشعب باستفتاء عام .. وبدون هذة الاليات ستكون الانتخابات المبكرة التي دعى اليها التيار الصدري هواء في شبك كسابقتها ولا جدوى منها لانها سوف تقوم بتدوير نفس النفايات .