اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، عن حاجتها لتعيين موظفين في الدائرة القانونية.
وذكر موقع الامانة في بيان صحفي مقتضب، ان “الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عن حاجتها لتعيين عدد من الحقوقيين في الدائرة القانونية”.
واضاف، ان “على الراغبيين من الحقوقيين التقدم لهذه الوظيفة”، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.
وكانت الحكومة العراقية لم تعين منذ عام 2014 اي موظف جديد في السلك العام، عدا (السلك الامني والمهن الطبية)، فيما اعلنت تقارير صحفية خلال الايام الماضية عن فساد وعمليات بيع للدرجات الوظيفية المخصصة للتربية في بغداد والمحافظات لعام 2019.
الجدير بالذكر انه وحسب وزارة التخطيط فان عدد الموظفين الحكوميين في العراق يبلغ أكثر من ثلاثة ملايين، يكلفون خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار سنويا، وهو ما يجعل العراق أحد أكثر بلدان العالم من حيث أعداد موظفي القطاع العام.
