أبدى «الحرس الثوري» الإيراني تحفظه على مشروع قرار أقره البرلمان الإيراني للانضمام إلى «اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب»، وذلك على لسان ممثل المرشد الإيراني في «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس»، فيما دعا نائب رئيس البرلمان إلى ملاحقة قضائية ضد أطراف وجّهت تهديدات بالقتل إلى نواب صوّتوا لصالح مشروع القرار.
وطالب ممثل خامنئي والرجل الثاني في «فيلق القدس» علي شيرازي، أول من أمس، مجلس صيانة الدستور برفض مشروع قرار وافق عليه نواب البرلمان ويفتح المجال للحكومة للانضمام إلى «مكافحة تمويل الإرهاب».
ومن المفترض أن يعلن مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على تشريعات البرلمان الإيراني قراره حول ثلاثة قوانين من أصل أربعة في سياق تطلعات حكومة حسن روحاني إلى الانضمام إلى مجموعة مراقبة العمل المالي، في محاولة لإقناع بنوك أجنبية باستمرار التعاون المالي والاستثمار مع إيران.
ونفى شيرازي أن يكون القرار حظي بتأييد المرشد الإيراني، متسائلاً عما إذا كان مشروع البرلمان يعادل وقف «الدعم» الإيراني إلى سوريا والعراق ولبنان.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن شيرازي قوله: «يتعين على مجلس صيانة الدستور التصدي للمشروع».
ولم يتضح ما إذا كان مجلس صيانة الدستور سيوافق على مشروع البرلمان. وقال عباس كدخدايي المتحدث باسم المجلس، في تعليق أول بعد قرار البرلمان «إنه من المبكر إعلان رأي المجلس. البرلمان أقره لكنه لم يرسَل بعد إلينا. يجب أن يرسَل أولاً وسنعلن الموقف. ما لم يحن الوقت لن أعلن أي موقف من المجلس»، مشيراً إلى أن المجلس لم يتخذ القرار بعد بشأن قانونين أقرهما البرلمان في نفس السياق وهما قانون الانضمام إلى اتفاقية الجريمة المنظمة (بالرمو)، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال.
وترى الأوساط المقربة من «الحرس الثوري» أن القرار يؤثر بشكل مباشر على أنشطة «الحرس الثوري الإقليمية»، في حين تعتبره الحكومة دليلاً على إصرارها على تطبيق الشفافية على حركة الأموال الإيرانية.
ويعد قرار «فاتف» الأكثر إثارة للجدل بعد الاتفاق النووي في سنوات رئاسة حسن روحاني منذ توليه منصب الرئاسة في 2013.
ويقول منتقدو القرار إنه يشكّل «خطراً على تمويل أنشطة الحرس الإقليمية». وخلال الشهور الماضية هاجمت الصحف الموالية للتيار المحافظ و«الحرس الثوري» والمموّلة من أجهزة تابعة لـ«المرشد الإيراني» مشروع الحكومة بشدة.
