الجهات المختصة بترسيم الدوائر الانتخابية

من الشائع بالنسبة للقوانين الانتخابية في كثير من البلدان ان هناك ثلاث ‏اطراف تضطلع بمهة ترسيم الدوائر الانتخابية وهي:-‏
‏1.‏ إنشاء هيئة أو لجنة خاصة تضطلع بمسؤولية ترسيم الدوائر الانتخابية، ‏منفصلة عن هيئة إدارة الانتخابات، كما في {{أستراليا، بوتسوانا، كندا ‏والهند}}.‏
‏2.‏ ‏ لهيئة إدارة الانتخابات كما في {إندونيسيا، نيجيريا وأوغندا}، يطلق على ‏هيئة إدارة الانتخابات “لجنة الانتخابات والحدود”. وفي بعض الأمثلة، كما ‏هو الحال في أستراليا، تشمل سلطة ترسيم الحدود المنفصلة عن هيئة إدارة ‏الانتخابات، الأمانة العليا لهيئة ادارة الانتخابات، ويمكنها أن تلقى الدعم من ‏قبل الموظفين المنتدبين من قبل هيئة إدارة الانتخابات. ‏
‏3.‏ ‏ السلطة التشريعية مباشرةً، كالولايات المتحدة الأميركية. إلا أن ذلك من ‏شأنه أن يؤدي بكل سهولة إلى ترسيم الدوائر الانتخابية بما يفي بمصالح ‏الحزب او الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان، مما قد يسهم في إحكام ‏سيطرته على السلطة لذا يجب متابعة اصدار التشريعات القانونية الانتخابية ‏بأدق تفاصيلها لان التزوير يبدأ من صياغة وتشريع قوانين المنظومة ‏الانتخابية.‏
‏ وغالبا ما ينجم عن اضطلاع هيئة ادارة الانتخابات دون غيرها ‏بمسؤولية ترسيم الدوائر الانتخابية فوائد عملية وأخرى تتعلق بترشيد ‏التكلفة الخاصة بتنفيذ ذلك. إلا أن عملية ترسيم الدوائر الانتخابية تعتبر ‏مسألة تحيط بها الانقسامات السياسية، ما من شأنه أن يعرّض هيئة ادارة ‏الانتخابات للانتقاد من قبل من يرون أن نتائج عملية الترسيم لا تخدم ‏مصالحهم. ‏
‏ وتاسيسا لما تقدم يرى بعض خبراء الانتخابات بأنه من الأفضل أن تترك هذه ‏المهمة للقيام بها من قبل هيئة أخرى غير هيئة إدارة الانتخابات، وذلك بغرض ‏حمايتها من الانتقادات السياسية المحتملة والتي يمكن أن تضر بمصداقيتها‎.‎‏ ومن ‏المؤسف ان القانون الجديد لم يفصل هذا الموضوع المهم فلم يحدد الجهة المختصة ‏بترسيم الدوائر ولم يفصل طرق وإجراءات الترسيم وكذلك لم يتطرق لكيفة ‏الطعون والبت فيها في حال حصول اية شكاوى من جراء ترسيم يغبن حقوق ‏مواطنين عراقيين.‏