في العموم هناك اشكالات كبيرة في المنظومة الانتخابية برمتها لن تعالجها التعديلات ولا القرارات ابداً ولم يتطرق اليها اي من شركاء العملية السياسية، ففي الدول الديمقراطية هناك توقيتات دستورية او قانونية لمواعيد الانتخابات وهناك منظومة انتخابية متكاملة شاملة واضحة غير قابلة للتفسير والتأويل .. وهناك ثقافة انتخابية عالية. وهناك سجل ناخبين كامل شامل لا يستثني احد .. مع مراعات لكل المعايير الدولية الانتخابية
مؤلم ان نقول اننا نفتقر لمعظم ما ذكرته اعلاه والأشد ايلام هو ان اي اتفاق سياسي بين الكتل الكبيرة ممكن ان يكون اقوى من الدستور والقوانين النافذة كما جرى في الغاء مجالس المحافظات دون تحديد موعد لاجراؤها
واليوم هناك قرارات من المحكمة الاتحادية بالغاء بعض مواد القانون الانتخابية وتعديلها .. وفي تفس الوقت هناك اجراءات جمة ومبالغ كبيرة صرفت او تم التعاقد عليها من قبل مفوضية الانتخابات ولديها جدول عملياتي بتوقيتات زمنية مستمرة في الايفاء بها.
وطالما نحن في العراق وفي خضم هذه الاشكالات الكبيرة فكل شئ وارد
