ايضاحات عن استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي

وصلتني تساؤلات عديدة حول طريقة استبدال الفائزين من اعضاء مجلس النواب ونوجز الإجابة بالاسطر التالية:-

1- دائما قوانيننا مقتضبة غير مفصلة وغير واضحة فهذا ما يستوجب اتخاذ قرار من المحكمة الاتحادية او اتفاق الأحزاب السياسية وفق رؤيتهم وقد تكون لمصالحهم،
2- بعد تشكيل حكومة انتخابات 2010م أرسلت مفوضية الانتخابات قائمة بالمستبدلين الى مجلس النواب الموقر حيث كان نص قانون باستبدال افضل الخاسرين ولكن مجلس النواب رفض ذلك وقرر استبدال النواب وفق اتفاق الأحزاب والمخالف للقانون بحيث تم استبداء بعض الأعضاء من محافظات أخرى وقد اخل ذلك بنصيب تلك المحافظة من حصتها في مجلس النواب، وهذا ما نؤكده مرارا ففي العراق كل شيء وارد وخصوصا اذا جاءت برغبة الفاعل السياسي.
3- نعود للقانون الحالي رقم 9 لسنة 2020م النافذ الذي أقيمت بتطبيق فقراته الانتخابات المبكرة في تشرين 2021م فقد حدد بفقرتين طريقة استبدال الأعضاء نذكرها في ادناه:-
 – مادة 15 جامساً {اذا شغر أي مقعد في مجلس النواب يحل محله المرشح الحائز على اعلى الأصوات في دائرته الانتخابية}.
 مادة 46 {يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى، وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على اعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية، وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز المرشح فرديا يكون البديل عنه اعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية}.
4- نستنتج من نصوص القانون انه لم يوضح موضوع الاستبدال بشكل مفصل وواضح وغير قابل للتأويل. فالمفروض في المادة 15 يكمل ويشرح باسهاب من نفس الدائرة ومن نفس الحزب او الائتلاف او الكل بما فيها المرشح المستقل وهل استبدال الرجل برجل اخر والمرأة بامرأة أخرى ام ممكن استبدالها برجل على ان لا تؤثر على كوتا المرأة .. كل ذلك وغيرها يجب ان يفصلها القانون.
5- من الواضح بان القانون أجاز الاستبدال بطريقتين احدهما حددت بفترة زمنية بعد أداء اليمين الدستوري والأخرى الاستبدال بشكل عام كتشكيل الحكومة وتولي بعض الأعضاء مناصب فيها او في حالة الوفاة او الاستقالة .. الخ او لاي سبب كان.
6- عندما نتمعن في فقرات القانون نجد انها صيغت وفق رؤية الأحزاب لبقاء ضمان اكبر عدد لممثليها في المناصب التنفيذية واستبدال مؤيديهم في السلطة التشريعية من نفس الأحزاب.
7- ان نص المادة 45 جاءت برغبة الأحزاب ببقاء من يفوز معهم على الأقل لحين تشكيل الحكومة لان دوما الخلافات والانشقاقات في الائتلافات تبدأ بتقسيم المناصب ولكن نسوا بأنه ممكن ان يبقى معهم قانونا ويصوت لغيرهم واقعا فلا يوجد نص يجبره على التصويت لمن فاز معهم، وخوفها من تأخذه كتلة أخرى وترغبه بمنصب او بمال كما نسمع ولست متأكدا. عموما هذه المادة لا علاقة لها باستبدال الأعضاء
الخلاصة :-
استبدال الأعضاء بطريقتين وبتوقيتين .. الأول بعد مرور شهر من اول جلسة ولم يؤدي النائب اليمين الدستوري{ يستبدل بالذي يليه من اعلى أصوات الخاسرين من قائمته وليس من (حزبه او من عموم الدائرة الانتخابية) بل من قائمته}،
الطريقة الثانية .. بعد مرور فترة زمنية غير محددة وشغر مقعد من مقاعد مجلس النواب لاي سبب كان كأن عين محافظ او وزير او استقال او احيل لاي منصب تنفيذي او توفي .. فانه يستبدل من اعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية وليس ضمن محافظته ولا يشترط ان يكون من حزبه او قائمته بل من كل مرشحي دائرته.
هذه حالات الاستبدال التي تطرق لها القانون ولكن قد نجد اتفاقات سياسية تخالف فقرات القانون كما وجدناها سابقا فمؤلم ان نقول ذلك لأننا في العراق فرأي الفاعل السياسي فوق القانون واعلى من الدستور لكن لا بد من إيضاح فقرات القانون ليعلمها الجميع من سياسيين ومتابعين ومهتمين.

مقالات ذات صلة

سعد الراوي

نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق/ الأسبق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى