دعوة إلى الرئاسات .. لمعالجة ثغرات القانون الانتخابي قبل تحديد موعد نهائي لانتخابات مبكرة أو غير مبكرة فهذا القانون يحتاج مراجعة من الألف إلى الياء من الفصل الأول التعاريف التي تحتاج لتعديل إلى الأحكام الختامية التي ختمت بعدم إمكانية إجراء انتخابات وفق فقرات هذا القانون اذا طالبنا بانتخابات حرة وفق معايير دولية.
سبق وإن كان هنالك اجتماع للرئاسات الثلاث وبحضور السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وكثير من زعماء الكتل السياسية يوم الاثنين الموافق 21-9- 2020م تمخض عنه بيان احتوى على إيجابيات جمّة بإن تكون الانتخابات حرة نزيهة ووفق المعايير الدولية ومراقبة المنظمات الدولية .. الخ، وهي مطالب الكثير من الاكاديميين والمختصين والمنظمات المحلية والدولية وحتى المتظاهرين، وبعد إقرار القانون والتصويت عليه ومصادقة رئاسة الجمهورية لا بد من إيضاح بعض الأمور الفنية التي تستلزم ملاحظتها وإيجاد الحلول لها قبل الخوض في أي انتخابات لعام 2021م المبكرة أو حتى انتخابات2022م. فمن الصعوبة بمكان أن يكون للعراق بلد الحضارات مثل هكذا قانون انتخابي مبهم قابل للتأويل ويحتاج إلى إيضاحات جمة وإلى استبدال وتعديل كثير من فقراته.
وسوف أدون النقاط المهمة التي تستوجب الوقوف عندها والتي دعتني لكتابة هذه الورقة:-
- القانون الانتخابي ليس كبقية القواني فأما يفضي إلى انتخابات حرة نزيهة تنتهي باستقرار سياسي يعقبه استقرار أمني وبناء الوطن وإن لم يكن كذلك فسنسير إلى المجهول وخصوصاً إذا أُقرت الانتخابات المبكرة وتم حل مجلس النواب فستكون النتائج أعقد من انتخابات 2018م وذلك لوجود سلطة تشريعية عدلت القانون وجمدت مجلس المفوضين واستبدلتهم بقضاة.
- لا يمكن إجراء انتخابات بقانون لا يثق بسجل الناخبين فهو العمود الفقري لأي انتخابات حرة نزيهة بمعايير دولية. الاحكام الختامية، (المادة 40 ثانياً وثالثاً.). مختصر المادة تشكل لجنة بعد الانتخابات تدقق السجل لمدة عام ولا يأخذ أحد أي صلاحيات سياسية أو إدارية إلا بعد إنهاء اللجنة من تدقيق سجلات الناخبين!!!!
- لا يمكن قيام العد والفرز بأجهزة أقرها القانون وغير واثق منها فكيف أصرف الملايين وأنا لا أثق بأجهزة العد والفرز أو ما تسمى بأجهزة تسريع النتائج، وإن كانت شكاوى وطعون فسيؤخذ بنتائج العد والفرز اليدوي فقط، المادة 38
- موضوع تدقيق البصمة بعد الانتخابات دليل على عدم الثقة بالأجهزة الالكترونية المستخدمة.
- لم يعالج مسألة البطاقات البايومترية التي هي أساس لسجل ناخبين موثوق فيه ولم يضع خطة لإكمال التسجيل أو للحصول على نسبة عالية من تلك البطاقات من قبل الناخبين.
- ترسيم الدوائر تم بغرف شبه مغلقة ولم يشارك فيها كل شركاء العملية السياسية ولم تراعى فيها المعايير الدولية لترسيم الدوائر، وهذا مما سيؤدي إلى إشكالات فنية وشكوك من بقية الشركاء.
- القانون لم يحدد الجهة المخولة بترسيم الدوائر.
- لم يضع هذا القانون فترة زمنية لترسيم الدوائر.
- لا وجود لتفاصيل في إجراءات الطعن في ترسيم الدوائر ومن يبت فيها.
- لم نرى حدود إدارية واضحة للدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة ولم يراعى الحدود للوحدات الإدارية فيها فتى القضاء تم شطره إلى أكثر من دائرة وقد نرى مدينة أحياؤها مجزأة لأكثر من دائرة انتخابية.
- لم يحسم موضوع شروط تسجيل الناخبين ولا شروط الترشيح في الدوائر الجديدة وسأذكر مثال بسيط للمرشحين وللناخبين إذا كان محل إقامة المواطن الناخب في دائرة جديدة وبطاقته التموينة في قضاء ودائرة أخرى. أين سيكون تسجيله كناخب وشروط الترشيح إذا كان مرشح. وقد تكون نقطة بسيطة ممكن تداركها إذا أصدرت المفوضية على عجل إجراءات تسجيل الناخبين وإجراءات الترشحين لكن هذه الأمور مهمة يجب أن تفصل بالقانون حتى لا تُلام المفوضية وتتخذ إجراءات تغضب بعض شركاء العملية السياسية وخصوصاً الأحزاب الحاكمة.
- كل وسائل الإعلام نقلت ترسيم الدوائر لكل محافظة على عدد كوتا المرأة لكن القانون المصادق عليه لم يعرج في فقراته إلى ذلك، فقط ذكرت المادة التي تحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل جذري {{ المادة 15- أولاً: تقسم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة}}!!! المادة تختلف عن الشرح في فقرات القانون والشرح يختلف عما تم التصويت عليه في ترسيم دوائر المحافظات. لذا نكرر يحتاج إعادة صياغة وتعديل معظم فقرات القانون.
- متى نجد ترسيم واضح ومكتمل لكل دائرة انتخابية جديدة ب{{حدود كل دائرة انتخابية/ عدد سكان الدائرة / عدد الناخبين فيها}}.
- تم التصويت على القانون والمصادقة عليه من رئاسة الجمهورية ولم نجد تقرير مفصل من مفوضية الانتخابات يوضح رأيها الفني ومدى امكانية تنفيذ فقرات القانون وإعداد الجدول العملياتي.
- لا توجد خطة واضحة لإنهاء إشكالية تسجيل الناخبين بايومتريا في ثنايا القانون ولم نجد رأي من مفوضية الانتخابات بعد أن أصبح الضغط الشعبي باستكمال واستخدام البطاقة البايومترية حصراً لانهاء إشكالات الشك في التزوير لسجل الناخبين وكما سمعنا من وكالات الأنباء أو التصريحات الإعلامية بأن التصويت حصراً بايومتريا.
- في المادة 39 رابعاً:- ((يصوّت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً)). ببساطة تعني هذه الفقرة إلغاء انتخابات الخارج، وقد يسأل سائل لماذا فأجيب كون التسجيل واستلام البطاقة البايومترية في داخل العراق يطول ستة أشهر أو أكثر حتى تصلك البطاقة البايومترية والمفروض كان هناك خطة لإنجاز سجل ناخبي الخارج وبتعاون المفوضية مع سفارات العراق كي يتم تسجيلهم وحصولهم على البطاقة البايومترية وهنا فائدة كبيرة في تسجيل عراقيي الخارج حتى تعرف المفوضية كم عدد ناخبي كل محافظة في كل دولة ليتسنى لها تهيئة أوراق اقتراع لكل دولة بعدد الناخبين لكل محافظة وكل دائرة انتخابية جديدة بينما بدون تسجيل سيضاعف الكلفة وزيادة عدد أوراق الاقتراع وهناك تفاصيل أخرى كثيرة نحن في غنى عنها.
- لم أتطرق لفقرات كثيرة وقد نحتاج مراجعة كل فقرة وكل تفرعاتها كون هنالك كثير من الفقرات تحتاج إيضاح وتفصيل وحتى مسألة الأحكام الجزائية والدعاية الانتخابات وشروط الناخب وشروط المرشح … الخ. ركزت هنا على أمور فنية بحتة قد تعيدنا إلى المربع الأول وقد تكون نتائج الانتخابات وفق قانون فيه ثغرات جمة أسوأ من الانتخابات الماضية.
- ليس المهم أن نقول شرّعنا قانون انتخابي أو أنجزنا انتخابات فقط بل المهم إجراء انتخابات حرة نزيهة بمعايير دولية بقانون واضح سهل التنفيذ على أرض الواقع غير قابل للتأويل مع استكمال إجراءات التسجيل وإنجاز سجل ناخبين موثوق فيه من كل الشركاء للعملية السياسية بعدها ممكن أن تنجز انتخابات نرى فيها تغيير وإصلاح واضح.
الخلاصة:-
حتى لا نفقد الأمل بانتخابات حرة نزيهة شفافة وفق المعايير الدولية ندعو أن تتبنى إحدى الرئاسات أو إحدى المنظمات الدولية تبنى ((المبادرة الوطنية لتعزيز الديمقراطية)) خلاصتها كسر الفجوة بين الشركاء لا أن يعطي كل سلطة مسودة قانون مختلفة عن الأخرى ودون مشاركة بقية شركاء العملية السياسية وإن من يتبنى هذه المبادرة يعزز تعاون كل شركاء العملية السياسية {السلطات الثلاث/ المفوضية / الأحزاب السياسية/ المنظمات المحلية والدولية/ الإعلام الرسمي وغير الرسمي / المهتمين ومراكز الدراسات والباحثين / الناخبين / الدول المانحة … الخ}. ممكن بعدها نصل إلى إنضاج قانون انتخابي يلبي الطموح وإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية وليس فقط قانون الانتخابات).
