رضي الكثير أم سخطوا ورغم قلة نسبة المصوتين واعتراض المقاطعين على من يمثل هذه المحافظات سواءً في السلطة التشريعية أو التنفيذية لكن لا يوجد من يمثلها بشكل رسمي وقانوني إلّا من فاز في الانتخابات أو حاز على موقع تنفيذي. فلا يخفى على أحد الوضع العراقي الراهن فالكل تقريبا مستاء، سياسيون ومواطنون ومن كل أطياف الشعب العراقي ولكن لا بدّ من القول إن هناك ممثلين عن مناطق ذات الغالبية السنية أو ما تسمى بالمناطق المحررة لديهم يأس أشد من أية جهة أخرى ويشعر به القادة ومن يمثلوهم على حد سواء. فلم ينخرطوا في مشروع سياسي يشترك فيه جميع العراقيين يؤسس لدولة المواطنة ولا مشروع خاص بهم وبعد مرور أربع دورات انتخابية منذ 2005م والى الآن لم نجد تمثيل حقيقي فالتشكي مستمر ويزداد والمظالم لا تنتهي ولا توجد حتى بوادر لإنهاء ملفاتها الكثيرة. رغم إن هناك مظالم من شمال العراق الى جنوبه ومن شرقه الى غربه. ولا زال هناك تجمع كبير يمثل طيف معين انحسر بطائفة معينة وهناك تجمع آخر يمثل القومية الكردية. وهما التجمعان المهمان في تشكيل أية حكومة وتأتي الأطراف الأخرى لاستكمال التشكلية فقط وليس لهم دور يذكر سواءً في القرار الأمني أو السياسي أو الاقتصادي.
وممكن ايجاز حالة المناطق المحررة بالنقاط التالية:-
- التنافس السياسي والعشائري على أوج حالته في المناصب دون أي تنافس يذكر للمكاسب وانصاف المناطق وأهلها ورفع المظالم فيها.
- لا يوجد مشروع سياسي يجمعهم مع الشركاء سواءً تجمع وطني أو قومي أو ديني وبذلك تشتتت حقوقهم ومصالحهم.
- الحكومة المركزية ترغب بتمثيل لهذه المناطق من يميل لها ولمشروعها ويتقبل بعض القادة أو الأحزاب ذلك. مما زاد الطين بلة.
- هناك كما نسمع بأن دول تدعم بعضهم كشخوص أو أحزاب وحتمًا كل من يدعم يريد مقابل وهذا ما يزيد انقسام وتفكك أي نية لمشروع يجمعهم.
- تقريبا في كل الدورات والحكومات السابقة هناك تضجر وانسحابات وعودة دون تحقيق أية مطالب.
- افتقار للقرار الأمني أو السياسي حتى في كثير من المحافظات.
- ضعف أو انعدام التواصل بين القيادة والقاعدة إلا القليل ولا يصح التعميم وهذا الاأرء عزز الفجوة وزاد التشكي وساعد على العزوف عن الانتخابات.
ولأجل تخفيف ولا نقول إنهاء هذه المعاناة أطرح النقاط التالية:-
أولاً: – الدعوة الى مشروع سياسي وطني شامل إصلاحي طويل الأمد يضم كل أطياف الشعب العراقي أساسه بناء دولة المواطنة والكل فيها سواسية أمام القانون وتؤمن بالفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وعزل وتحييد كل المؤسسات الأمنية عن أي عمل سياسي. وهذه الفقرة إن تحققت ممكن أن تنهي معاناة وشكاوى كل العراقيين.
ثانياً: – إن تعذر ذلك وأصر الآخرين على البقاء بمشروعاتهم المحددة فيصبح لا بدّ من تجمع سياسي يشمل هذه المناطق أو على الأقل ائتلاف ممكن أن يتبلور لاحقا بمشروع وطني يحتضن الجميع. وأما الأنا وتعظيم القائد أو الحزب فأعتقد هذا الأمر ليس بصالح أي حزب ولا جمهوره فأي شخص لا يدوم لكن المشروع ممكن ديمومته وتصويبه خصوصاً إذا كان مبني على أسس سليمة.
ثالثا: – عدم المشاركة في اية حكومة مركزية أو حتى الحكومات المحلية مع دراسة كل حالة حتى تتحقق مطالب هذه المناطق ورفع كل معاناتهم وفق الدستور والقوانين النافذة وتكون لهم مشاركة فاعلة كشركاء حقيقيين وليس مشاركين فقط في المناصب.
رابعاً: – ممكن خوض الانتخابات بشكل منفرد وائتلافات في كل محافظة قد تختلف خصوصيتها عن الأخرى. ولكن يجب ان توحد المواقف في الحكومة الاتحادية.
خامساً :- الضغط لتشريع قانون (( العدالة الانتقالية )) يُحْسَم من خلاله كل المظالم ولكل العراقين بلا استثناء وتؤسَسْ له هيئة خاصة لتنفيذ بنود هذا القانون ويحدد لها زمن محدد لإنهاء كل مظلمة. فلا يمكن أن يستقر وطن وفيه مظالم.
سادساً: – إن استحال قيام مشروع سياسي إصلاحي طويل الأمد فلا بدّ أن يكون لكل هذه الأحزاب والتجمعات السياسية اختيار القوي الأمين للمرشحين فهذا أن لم يصلح الحال ولو بشيء يسير فسوف لن يضاعف الأزمة ولا يبقيها على حالتها اليوم.
سابعا: – إنشاء تجمعات نخبوية في كل محافظة أو مجتمع خارج العمل السياسي ممكن تكون كمنظمة مجتمع مدني أو لجان أو كتلة الحل والعقد يقع على عاتقها متابعة كل أمور المحافظة السياسية والاجتماعية وقد تشكل لاحقا كما في دول الغرب ما يسمى (( الكتلة التاريخية )) على مستوى أوسع من المحافظة وقد تكون على مستوى العراق. وهذا سيساعد في تذليل الكثير من عقبات المواطن والمسؤول على حدٍ سواء.
هذا ما وددت طرحه لهذه المحافظات وهو رأي يشوبه الخطأ والصواب وممكن عقد ندوة أو مؤتمر تتبناه جهة رسمية من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو منظمات مجتمع مدني .. الخ. ويكون هذا اللقاء أو الورشة بحضور ممثلين عن هذه المحافظات وطرح كل المواضيع والآراء والمقترحات بشكل مهني وشفاف دون تجريح أو نقد لاذع لأن الغاية أن نخطوا خطوة بَنّاءة لتخفيف المعاناة وتقليل التشكي لإنهاء أي مظالم ولأجل توحيد الجهود لاستقرار وبناء الوطن وازدهاره وأمِن وراحة المواطن. فقد تكون هذه المشكلات أحد أهم معضلات عدم الاستقرار في جميع النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية.
