بدأ القانون المقترح فيه كثير من فقرات القانون الانتخابي السابق ولا توجد إضافات وتفاصيل وفقرات كما في فقرات وبنود القوانين الانتخابية للدول الديمقراطية التي تصل لعدة مئات من الصفحات كالقانون الأسترالي 522 صفحة وهذا الامر سيجعله كما في التعديلات التي سبقته في كل دورة انتخابية.
ركز كثيرا في موضوع توزيع الدوائر الانتخابية بين فردية واقضية ومحافظات ولكن لم يعرج على إشكالات وحلول لهذه الترسيمات للدوائر وفشل ترسيم لا يعني بالضرورة نجاح اخر فلا بد من دراسات أسباب فشل ذلك التقسيم. ففي اول انتخابات بعد 2003م كان العراق دائرة انتخابية واحدة وثاني انتخابات والى الان العراق عدة دوائر كل محافظة دائرة انتخابية. واليوم الدعوة للدوائر الفردية، وهذا ليس مستحيل بل يحتاج مرتكزات أساسية نفتقدها اليوم وبالامكان في وقت لاحق وقد يكون قريب.
ولا اريد ان اسهب في المقدمة ولكن ساعرج بملاحظاتي ومقترحاتي في ادناه:-
اهم الملاحظات والقترحات اوجزها بالاتي
1) ان مسوة مشروع هذا الانتخابي الجديد يركز على موضوع مهم ولكنه ليس هو الخلل الرئيس فقد ركز ولصفحات حول توزيع الدوائر الانتخابية ولا ضير ان تُدرس كل الخيارات واختيار الانجع من قبل مختصين واكاديميين العلى ان نخرج بطريقة لترسيم الدوائر الانتخابية مثلى وقابلة للتنفيذ على ارض الواقع وهذا يحتاج حوارات مع أصحاب الشأن ومع المختصين وبصراحة لازلنا نفتقد هذا الامر نأمل ان يكون اهتمام بذلك.
2) في كل توزيع للدوائر يذكر فقرة يخصص فيها نسبة النساء في المجالس المحلية او البرلمانية ولكن لم يشرح بشكل جلي كيف ومن يقوم بتوزيع هذه المقاعد وماهي الجهة التي تتبنى ذلك هل المفوضية ام القضاء واعتقد في اخر انتخابات كان هناك طعون كبيرة في هذا الجانب وحتى القضاء لم يحسم بعضها لحد الان وبعد مرور سنة ونصف على الانتخابات،
3) عرج في الفصل الأول المادة الثانية الفقرة الخامسة {توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.} نحتاج إضافة هذه الحماية لكل من يراقب ويتابع من كل شركاء العملية السياسية وينصل ذلك بباب خاص حتى لا يمنع ناخب او حزب او منظمة محلية او دولية … الخ وتخضع كل هذه الجهات للقانون.
4) في الفصل الثالث حق الترشيح في المادة 7 . لا بد من تحديد فترة زمنية ب 3 سنوات او ا 5 سنوات لمن لا يحق لهم الترشيح الا بعد تركهم العمل سواءا القضاة او أعضاء المفوضية او منتسبي القوات المسلحة … الخ. لا يبقى الامر بدون تحديد يوم او 10 سنوات.
5) في المادة 8 من الفصل الثالث حدد فترة 15 يوم وتاتي الإجابة لكن لماذا لا نعتبر هذه الفترة تحسم موضوع المرشحين ان لم يكون هناك إجابة حتى لا يبقى امر الترشيح والالغاء والتبديل مستمر الى ما لا نهاية او الى ما بعد الانتخابات وتاخر إجابات الجهات المعنية يعرقل المصادقة على قوائم المرشحين. ففي استراليا عند دعوة مجلس النواب لانتخابات جديدة هناك فترة زمنية حددها القانون الانتخابي ب((36)) يوم لا تكون 37 يوم ابدا. بينما موافقات الوزارات وهيئة المسائلة والعدالة قد تستمر لشهور. فيجب ان تعاد صياغة هذه الفقرة بما يخدم التوقيتات الزمنية للانتخابات وتفصل حتى لا تكون عرضة للتفسير والتأويل.
6) في الفصل الرابع {{ الدوائر الانتخابية}} كل فقراتها تحتاج مراجعة وتعديل وتفصيل مثلا( من يقوم بتوزيع الدوائر الانتخابية/ من الجهة التي تعطي الخرائط للمفوضية يحدد فيها المحافظات والاقضية والنواحي/ المناطق المتنازع عليها او المختلف فيها/ في توزيع الدوائر الفردية ستغبن الأقليات لان في الدوائر الفردية سيكون الفائز الأول دون اللجوء الى دينه او قوميته او .. الخ. فمن سلبيات الدوائر الفردية ان يصعب استحداث كوتا وهذا القانون يقر دوائر فردية وكوتا للمراة وللاقليات ولم يفصل ذلك تفصيل يسهل تنفيذه/ … الخ.
7) في الفصل الرابع – الخيار الثالث / ثالثا {يكون تصويت الناخب للقائمة ولاحد المرشحين في القائمة، ولا يجوز التصويت لاكثر من مرشح في القائمة او القائمة فقط}. استطيع ان أقول ندرة وجود هكذا خيار للناخب بان تلغى ورقته وتعتبر باطلة وينتهي صوته عندما يصوت لقائمة ذات مشروع سياسي وهو مقتنع بأن المشروع ينجح افضل من نجاح الأشخاص واحد اهم ركائز الديمقراطية هو حق الاختيار وسهولة إجراءات الاقتراع وعدم ضياع أصوات الناخبين.
8) في الفصل الرابع الخيار الرابع – ثانيا – أ:- أعاد طريقة توزيع المقاعد وفق سانت ليغو. أتمنى دراسة خيارات عديدة وامثلة كثيرة حتى نصل الى طريقة لتوزيع المقاعد نضمن فيها حقوق المرشحين وكذلك نراعي كثرة الأحزاب الفائزة فكثرتها لا تؤدي الى استقرار الى صعوبة تشكيل حكومة محلية او وطنية لذا ارجع اكرر ندرس كثير من الخيارات المجدولة بادلة وقرائن.
9) في كل الخيارات الربعة التي ذكرها الفصل الرابع يخدد كوتا المرأة ب 25% ولم يفصل ذلك فلا بد من شرحها باسهاب دون ترك الامر بالإشارة فقط.
10) الفصل الخامس (سجل الناخبين) فالمادة 13 رابعا ( يتم التسجيل شخصيا .. الخ) هذا معناه من لم يأتي لمراكز تسجيل الناخبين ويدون معلوماته بنفسة وفق الضوابط التي لم يحددها هذا القانون فأن طبق هذا الاجراء فسيحرم ملايين الناخبين من حق تسجيل أسماؤهم في سجل الناخبين. فلا بد ان يكون لدينا سجل ناخبين دقيق موثوق فيه فهو اللبنة الأولى لانتخابات نزيهة، كما لا بد من عرض سجل الناخبين على الانترنيت يكون موزع على مستوى المحافظة والمراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع او على مستوى الدوائر الانتخابية الصغيرة ان تم رسمها بدوائر فردية. بحيث يتسنى للجميع الاطلاع عليه وبكل سهولة وشفافية سواءا ناخبين او احزاب او مرشحين او مراقبين محليين ودوليين . وهذه الفقرة اهم نقطة في شفافية ونزاهة الانتخابات عندما يكون لدينا سجل ناخبين دقيق موثوق فيه وهي العقبة الكؤود في انتخابات محافظة كركوك وقد تؤجل او تغضب بعض الأطراف وهذا ما يعيدنا الى المربع الأول ان كانت مقاطعة من أي طرف مهم من مكونات كركوك الأساسية. اما طريقة الاعتراض والتصحيح وإعادة عرض السجل فهذا يحتاج فقرات تفصل هذا الامر.
11) فصل السادس (الدعاية الانتخابية). سبق وان ذكرت بكل القوانين السابقة ولكن لم ينفذ منها الا القليل القليل بعض الغرامات فقط ولم تزداد المتابعة والمسائلة. فارى ان يعاد كتابة كل هذا الفصل من مختصين وبمشاركة قضاة وتحويل الشكاوى الى المحاكم القضائية وحسب الرقعة الجغرافية على ان تخصص أيام ةمعدودة للحسم لا تتجاوز 3 أيام ولا تبقى بيد هيئة قضائية مختصة لكل العراق يصعب عليها حسم الاف الشكازى بوقت قصير.
12) الفصل السابع ( إجراءات الاقتراع). لم يذكر اعداد أنواع الاقتراع ولا شرح اية طريقة ففي النتخابات البرلمانية الأخيرة 2018م كان هناك 11 نوع من أنواع التصويت الكثير بل الأغلبية لا يعرف تعدادها فكيف بتفاصيل شرحها التي تتجاوز عشرات الصفحات فلا بد من تقليص عدد أنواع التصويت الى اقل ما يمكن ولا يمكن قبول تعدادها كما حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة فهذا يضعف ثقافة معرفة إجراءات التصويت ويزيد من ارباك الناخب المصوت. فلا بد من ان يكون تصويت عام واخر خاص وللضرورات القصوى ممكن إضافة نوع اخر اما ان تصل الى 11 نوع فهذه معضلة يجب انهاؤها. ويجب شرح إجراءات التصويت في فقرات القانون الانتخابي حتى لا يكون الامر مبهم وغير واضح قبل اجراء الانتخابات سواءا كان التصويت والعد الفرز الكترونيا او يدويا او بين هذا وذاك.
13) إستحداث نسبة حسم او عتبة انتخابية كما يسمى في بعض الدول، وتتراوح نسبة الحسم او العتبة الانتخابية بين 10% كما في تركيا. و 0,67% في هولندا. وهناك دول كثيرة بينهما مثلا إسرائيل 1,5%. و2% في فلسطين حسب المذكرة الموقعة بين الأحزاب والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني. و 6 % في كل من السويد والمملكة المغربية. لكي نحصل بعد الانتخابات على اعداد معقولة من الأحزاب الفائزة ممكن بعدها ان تشكل حكومة ومعارضة.
14) استحداث مراكز عد وفرز في كل محافظة ووجوب اعطاء كل النتائج في كل محطة اقتراع لكل مراقب محلي او دولي ويجب نشر النتائج على مستوى المحطة فور اتمام العملية حيث ان هناك بحدود 60 ألف محطة وعند حصول ذلك بالامكان اتمام جمع النتائج الاولية خلال الاربعة والعشرين ساعة بعد غلق المراكز وهذا سيعطي راحة بال وارتياح لكل المرشحين والناخبين والاحزاب والمراقبين الدوليين والمحليين .
15) اذا تعذر اعطاء النتائج في كل محطة فالامكان نشر النتائج على مستوى مراكز الاقتراع التي تصل الى عدة محطات في المركز الواحد ويجب التأكيد عليه للحصول على النتائج بشكل سريع وبحظور المراقبين وباستطاعة كل مرشح او حزب ان يعرف ما حصل من اصوات في وقت لا يتجاوز اليوم وكما معمول في معظم الدول الديمقراطية او الحديثة العهد فيها ومنها بعض الدول العربية.
16) تحديد وقت والية الطعون بشكل منظم ودقيق ويجب البت في الطعون خلال ثلاثة ايام فقط وفي المحاكم الموجودة في مراكز المحافظات والعاصمة بغداد وبالاخص في المحطات والمراكز التي فيها شكاوى وطعون تؤثر على نتائج الانتخابات.لاجل الاسراع في اعطاء النتائج النهائية.
17) اضافة مواد وفقرات في هذا القانون خاصة مفصلة بعملية المراقبة من فتح مراكز تسجيل الناخبين الى يوم الاقتراع والشكاوى والطعون لحين اعلان النتائج النهائية وتكون هذه المراقبة من ممثلي الاحزاب ومن مراقبي المنظمات المحلية والدولية ومن الاعلاميين .كل ذلك يفصل في أبواب وفقرات هذا القانون.
18) يكون أختيار مدراء المحطات والمراكز من المدارس على ان يتم اختيار أكفأهم بعد أداء قسم خاص بهم وإمكانية التعاون مع نقابة المحامين ليكون مدراء المحطات قانونيين فهذا الخليط من وزارة التربية والمحامين ممكن يعطي ارتياح للناخب والمرشح على ان المحطات والعد والفرز فيها بأيادٍ امينة كفوءة.
19) وضع كامرات مراقبة في كل محطة منذ بداية فتح المركز والمحطة وخلال كل عملية الاقتراع والى وقت غلق المراكز وبدأ العد والفرز والحصول على النتائج.
20) في كثير من الدول تجري انتخابات تكميلة في المحطات التي يتم الغاؤها لاي سبب كان وتحدد بفترة زمنية قصيرة لاعادة الانتخابات في هذه المحطات، لان لا ذنب لناخب واحد يذهب صوته هدرا بناءا على مزور او تلاعب بعض الأشخاص بعملية الاقتراع فكيف اذا كانت عشرات المحطات لالاف الناخبين وقد يكون هذا الاجراء متعمد لتغيير نتائج الاقتراع لصالح حزب او مرشح. وطبعا يرافقه محاسبة المتسببين.
21) اطرح بالمرفقات مقترح لإيجاد صيغة جديدة لجمع والاعلان النتائج بأسرع وقت وقد لا تتجاوز يوم الى ثلاثة أيام.
22) الباب الثاني في الفصل الثاني (مقاعد المكونات) تم ذكر اعدادها ولكن لم يفصل إجراءات تسجيل ناخبي المكونات ولا كيفية حذف ام بقاء أسماؤهم في سجل الناخبين العام، ولم يذكر هل يحق لهم الترشيح لغير قوائم مكوناتهم ام لا وكذلك الناخب فيهم ان اتم تسجيله في سجل ناخبي المكونات هل يحرم من التصويت لغيرهم ام يخير … الخ تفاصيل تحتاج ذكرها بأسحاب فهذا قانون نرغب بأن يكون مفصل ولا يبقي ثغرة الا ويعطي تفصيل لسدها.
23) في الباب الثالث – الفصل الثالث (محافظة كركوك) أولا :-{ تقوم المفوضية بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة) بتدقيق سجلات الناخبين قبل اجراء الانتخابات، وفي الفقرة الثانية حدد فترة لتقيق سجل الناخبين بستة اشهر من بدء اعمال مجلس المحافظة المنتخب !!! بصراحة هذا امر يصعب جدا اجراءه وتنفيذه وهذه المعضلة مضى عليها اكثر من 15 عام ولا تزال كل القوانين الانتخابية وتعديلات تتطرق لموضوع كركوك وتريد حل هذه المعضلة بعدة اسطر من القانون بينما نحتاج فقرات مطلولة ولجان مختصة مهنية كفوءة لحل هذه المعضلة فهذه الفقرات لا تنهي مشكلة سجل الناخبين ولا توضح في حال الفروقات بين معلومات هذه الوزارات وكم نسبة الفرق مسموح بها 1% – 5% – 25% أكثر او اقل من ذلك او لا تجرى الانتخابات الا بتطابق كل المعلومات وحسم أي فروقات بين وزارة الداخلية والتجارة حيث ان سجل الناخبين في عموم العراق معد من إحصاءات الطاقة التموينية ولماذا في كركوك يختلف وان اختلف فهل هذه الاسطر تحسم الخلاف … الخ. اما اذا تم توزيع محافظة كركوك الى دوائر فردية فهنا المشكلة اعقد بكثير مما نتوقه بهذه الاسطر. وكذلك توزيع الناخبين في اقضية كركوك لانتخابات مجالس الاقضية. كركوك موضوع مهم ويحتاج تفاصيل جمة ومن مختصين وبحظور اطراف كركوك فلا يمكن اجراء انتخابات حرة وشفافة دون حسم موضوع سجل ناخبين موثوق فيه في كل أهالي كركوك وكذلك يجب ان لا يشعر طرف بغبن ويقاطع الانتخابات فلا بد من ان تكون الانتخابات بمشاركة فاعلة متوازنة من كل أهالي كركوك … الخ كركوك وحدها تحتاج لكلام كثير وعشرات الصفخات وقد تنهي او تزيد الخلاف بين الأطراف العراقية الرئيسة. نتمنى ان يكون اهتمام واسع وخاص بكركوك لنصل بهم الى بر الأمان لاختيار ممثلين حقيقيين لهذه المحافظة العزيزة.
24) الباب الرابع الفصل الأول (الدوائر الانتخابية) أرى تحديد المقاعد لكل دائرة انتخابية للقضاء فمثلا 7 مقاعد 5 رجال و2 نساء ويفصل ذلك ويشرخ في حال زيادة عدد السكان . وكذلك لابد من تحديد الجهة المخولة برسم حدود الاقضية وخصوصا عندما لم يحصل التعداد السكاني.
25) الباب الخامس الفصل الأول ( الاحكام الجزائية):- سبق وان ذكرت كل هذه الفقرات وفي عدة صفحات من قانون الانتخابات السابق والاسبق ولكنها لم تطبق فيجب معالجة السبب ولا نكرر الخطأ وارى ان تتولى البت في الطعون محاكم المحافظات هذا الامر لان المفوضية ليس لها صلاحية فقط اجراء الانتخابات وتنفيذها وإصدار التعليمات، فلا بد من إحالة الشكاوى الى المحاكم المختصة سواءا جنح او جناية او اية مخالفة فالقضاء هو من يحسم هذه الأمور وفق قانون العقوبات العراقي النافذ وحسب نوع الجرم سواءا رشوة او تزوير او منع ناخب من التصويت او تخويف .. الخ. حتى لا تمر أي شكوى دون محاكمة ولا يمر أي جرم دون عقاب.
26) لا بد من إضافات كثيرة لقانون الانتحابات حتى تكون المفوضية جهة تنفيذة كأي مؤسسة حكوكية أخرى واهم ما يمكن اضافته:-
كل الأنظمة التي تصدرها مفوضية الانتخابات لاجل اكمال الفراغ القانون لبنود قانون الانتخابات وقانون الأحزاب التي تتجاوز 15 نظام واهما { نظام توزيع المقاعد/ نظام العد والفرز/ نظام الشكاوى والطعون الانتخابية .. الخ}.
تضاف لقانون الانتخابات كل إجراءات التي تقرها مفوضية الانتخابات اهمها {إجراءات تسجيل الناخبين/ إجراءات العد والفرز للتصويت الخاص / إجراءات التصويت العام/ .. الخ}. تفصل بقرات في قانون الانتخابات.
قد يصل قانون الانتخابات لمئات الصفحات وهذا امر طبيعي في الدول الديمقراطية فلا ضير وخصوصا اذا استوعب كل ما يخص الانتخابات من إجراءات وتسجيل وشكاوى وطعون وإعلان النتائج … الخ. فلا بد من الاهتمام بهذا الامر.
هذا مختصر على عجالة لأهمية الموضوع لكي نصل الى قانون انتخابي شامل عادل يثق فيه الناخب والمواطن والسياسي والاكاديمي وكل العراقيين عسى ان نصل لانتخابات حرة نزية توصل البلد الى بر الأمان وشاطئ الازدهار.
الملاحق:-
1- الدوائر الفردية .. ايجابياتها وسلبياتها.
2- النظام الرئاسة والبرلماني والختلط. سمات كل منهم.
3- مقترح لتسريع اعلان النتائج (24 – 72) ساعة.
4- مقترح إيجاد عتبة انتخابية او نسبة حسم.
5- ملاحظات ومقترحات قبل صياغة قانون انتخابي نموذي.
6- خطوات لتصحيح المسار الديمقراطي.
7- ملاحظات عامة قبل أي تعديل دستوري او قانوني.
هذا رابط لكل هذه المواضيع
http://www.alnoor.se/author.asp?id=3685
