لم يصلنا لحد كتابة هذه الملاحظات كل فقرات القانون الانتخابي المصوت عليه لكن بدءأ يعتبر مؤشر إيجابي بمجمل العملية السياسية للأسباب التالية :-
- بدأت الأحزاب السياسية والسلطة التشريعة تطرح أكثر من مسودة لتشارك الآخرين في تغيير وإصلاح المنظومة القانونية الانتخابية.
- أمست المشاركة واسعة جدا من معظم شرائح المجتمع العراقي وحتى من الذين كانوا ولا زالوا يعترضون على العملية السياسية بين مؤيد ومعارض ومن يطالب بتعديلات أكثر.
- طالما المشاركة واسعة فالاختلافات في تفاصيل كل فقرة حتما ستكون واسعة ولكن الشيء الجميل أن الاختلاف يولد عنه أجود وافضل النتائج خصوصا عندما يكون الجميع يقبل الحوار ولا يرفض رأي من يخالفه.
- تاثير الضغط الشعبي وخصوصاً من المتظاهرين أصبح واضح والاستجابة رغم أنها غير متكاملة لكنها جيدة.
- لست مع من يقول إنجاز عظيم ولا مع من يتشاءم ويعتبره أفشل قانون وهذا يدل بأن الجميع اصبحوا يتناولون موضوع الانتخابات وموضوع قانونها الذي يعكس ملامح تغيير إيجابي في الدورات الانتخابية القادمة.
أما ما تم اقراره فهناك فقرات لا تزال مجهولة لا نعرف تفاصيلها كتوزيع المقاعد وهل تم إقرار الجدول لمقاعد كل دائرة في المسودة أم غيره وكذلك فقرات كثيرة، لكن ما يتم مناقشته والاعتراض أو التأييد حول فقرة الدوائر على مستوى القضاء والانتخاب الفردي والفائز بأعلى الأصوات وهناك من يطالب بالحصول على نصف + 1 حتى لو بجولتين. لذا سأدون في أدناه نقاط مختصرة في ما يتم تداوله من حوارات :-
- رأي خبراء الانتخابات بأن 《لا يوجد قانون أو نظام انتخابي غير قابل للتلاعب》.
وأوجز ملاحظات سريعة لحين معرفة نص القانون الذي تم التصويت عليه :-
- لا يوجد أي نظام أو طريقة ترسيم الدوائر أو الصيغة المتبعة بتقسيم المقاعد … الخ كلها ايجابيات أو كلها سلبيات. فلا نطعن بكل ما جاء بهذا التعديل ولا نعتبره انجاز تاريخي، ففيه إيجابيات ويحتاج تفاصيل كثيرة وسكت عن اكثر مما تم تغيره.
فكل فقرة منها لا تخرج عن هذا الإطار أي فيها من الايجابيات والسلبيات. وكلها تحتاج تفاصيل معمقة.
ولو كان هناك مشروع سياسي وطني ونسبة مشاركة فاعلة ومتوازنة بين كل الدوائر لتقلصت مسألة الايجابيات والسلبيات، بغض النظر عن القانون الانتخابي المتبع.
- ولا بدّ أن نعرف العناصر التي تؤثر على أي قانون أو نظام انتخابي:-
- حجم الدائرة.
- نسبة المشاركة.
- المعادلة المتبعة في توزيع المقاعد.
- نظام الاقتراع وتصميم ورقة الاقتراع.
وإذا أردنا انتخابات مبكرة فالأفضل أن تبقى الدوائر على المحافظات مع إضافة فقرة الترشيح الفردي أو قوائم والحاصلين على أعلى الأصوات هم من يفوزون. لان التعديل الجديد يأخذ وقت كبير لتنفيذه على ارض الواقع.
- الترسيم الجديد للدوائر فلا أقول أنه غير جيد بل غير واضح لتطبيقه لذا نحتاج جهة محايدة مهنية لترسيم الدوائر وتوزيع الناخبين وهيئة قضائية تبت بأي طعن أو خلاف بين دائرتين او أي طرفين. وكنت أتمنى أن يفصّل ذلك بالقانون ويحدد النسبة المسموح بها لاعداد السكان بين كل دائرة وأخرى، وهذا الأمر معمول به في الدول العريقة. حيث هناك إشكالات كثيرة لا نودّ ذكرها الأن. وعندما نطالب بانتخابات مبكرة يجب أن تفصل كل فقرات القانون بشكل جليّ وواضح وغير قابل للتأويل.
- هناك موضوع مطروح نصف+١ فهذا الامر يشرع في كثير من الانتخابات الرئاسية أما للقوائم الفردية والدوائر الصغيرة فسيكون مكلف في الوقت والجهد والمال وقد نحتاج أوراق اقتراع جديدة ووقت لإعدادها .. الخ. فقد نحتاج الى إعادة لاكثر منصف الدوائر.
- إعادة ترسيم الدوائر أو طريقة الترشيح الفردي لا يعني إصلاح بل يعني تغيير بفقرة من فقرات القانون الانتخابي المهمة وإن هناك تفاصيل كثيرة بما تم تغييره لم يتطرق لها القانون وإن لم تعالج قريباً قد تعطي نتائج سلبية.
- هناك كثير من الفقرات والمواد المهمة لم يتطرق إليها القانون بتفاصيل مهمة ك{ طريقة وسرعة إعلان النتائج/ انتخابات تكميلية / كيفية المراقبة وإجراءاتها وكل تفاصيلها / تسجيل الناخبين وبطاقاتهم بين الالكترونية والبايومترية والناخب الذي لم يستلم أي منها وطريقة عرض السجل .. الخ، / تثقيف الناخبين / إجراءات الشكاوى والطعون وكل تفاصيلها ومددها / .. الخ}. متى نحصل على قانون متكامل؟.
- أن يشمل التعديل كل قوانين المنظومة الانتخابية (قانون الانتخابات / المفوضية/ الأحزاب / .. الخ.). وتفصل فقراتها جميعا دون استثناء.
أخيرًا أنا مع الإصلاح العام والشامل والمتكامل لكل المنظومة القانونية الانتخابية وإن تفصّل كل فقراتها ولا تبقى إشارات فقط دون الدخول في أعمق التفاصيل.
وعند أي تعديل لا بدّ من أن نبحث كل ما ذكرته أعلاه حتى نصل ونتفق على الأفضل والأصلح والأجدر في أن يكون هناك إصلاح شامل.
كتبت المقال في الرابط بمركز النور الثقافي :- حول اطر الإصلاح الشامل لمن يرغب المطالعة او المتابعة والحوار:- (( http://www.alnoor.se/article.asp?id=360470 )).
تعليق واحد