يدور نقاش في الأروقة الثقافية والسياسية وحتى مراكز صنع القرار في الآونة الأخيرة تدعو الى تعديلات دستورية وقانونية وخصوصا بعد مظاهرات الأول من تشرين الأول 2019م، وإن هناك لجنة تم تشكيلها لأجل هذه التعديلات من رئاسة الجمهورية كما صرح الدكتور أمير الكناني مستشار رئيس الجمهورية، وبصفتي مهتم ومتابع فساعرج هنا على موضوع مهم وحيوي لأدون ملاحظاتي عسى أن يؤخذ بها قبل أي تعديل، وشيء جيد أن تشكل لجنة من الرئاسة لمتابعة وعقد مؤتمر وطني يضم الاكاديميين والمختصين والسياسيين وكل من له إهتمام بهذه التعديلات سواءً الدستورية أو القانونية،
ومن هنا وددت أن أُعقب واتحاور وأدلو برأيّ المتواضع في موضوع التعديلات حتى لا تكون كالتعديلات القانونية السابقة كقانون الانتخابات مثلا ففي كل دورة انتخابية يتم تعديل فقرات كثيره منه لكن لم نصل الى قانون نموذجي ولكي لا تتكرر هذه الحالة في الدستور والقوانين الأخرى.
وتأسيسا لما تقدم أدون الملاحظات التالية عسى أن تراعى قبل حوارات أي تعديل دستوري أو قانوني: –
- أرى أن هناك مشكلة قائمة أن بقيت فلا ينفع أي تعديل وهي وجود أشخاص أو أحزاب أعلى من الدستور والقوانين النافذة فهذه معضلة قيدت حتى السلطات والصلاحيات للجهات الأخرى في الدولة وحتى تفسيرات الدستور تتبدل والأمثلة كثيرة وفي جوانب متعددة وقد صُرح بذلك من بعض المسؤولين في وسائل الإعلام وكُتب عنها الكثير.
- كم قانون تم تعديله وخصوصا فيما يخص الانتخابات لأني أُتابع ذلك لكن كل تعديل هو رأي لمصلحة سياسية أو ضغوط من الشارع لتغيير ما موجود دون دراسة منهجية من مختصين واكاديميين أو باحثين ودون وجود ورش تُعقد لهذا الخصوص فكل التعديلات أصبحث تحتاج تعديل وإن عدلت دون وجود دراسة وحوارات معمقة فلن تغيّر شيء، والأمثلة كثيرة فقد كان العراق في أول انتخابات بعد 2003م يستخدم القائمة المغلقة وبعدها أصبحت شبه مفتوحة، وكان توزيع المقاعد على طريقة القاسم الانتخابي وبعدها سانت ليغو وسانت ليغو المعدل .. الخ ، وكان العراق دائرة انتخابية واحدة وبعدها أصبحت كل محافظة دائرة انتخابية واليوم مطالبات بان تكون كل محافظة عدة دوائر أي مطالب بدوائر فردية، وبصراحة لا أريد أن تفشل التعديلات الجديدة التي يروم اقتراحها الكثير كما فشلت معظم التعديلات السابقة لذا أكرر لا بدّ من قراءة كل المقترحات وقبولها مبدأيا وتخصيص وقت وورش لمناقشتها بشكل تفصيلي مع أمثلة وقرائن، وهنا أُركز بمشاركة كل من لدية مقترح لتعديل أو إضافة أو ملاحظة.
- اقترح استحداث موقع الكتروني للجنة المختصة بالتعديلات لاستقبال كل المقترحات ومن كل المهتمين والمعنيين وممكن نشر كل هذه المقترحات ليطلع عليها المختصين والمتابعين حتى يبدون تأيديهم أو اعتراضهم وإبداء ملاحظاتهم، وتجمع كل هذه المقترحات وتلخيص ما متشابه منها قبل إعداد الورشة الخاصة أو المؤتمر الوطني العام.
- المقترحات التي ترسل للجنة يجب أن لا يكون فقط مجرد مقترح دون مسببات ولا بدّ من أن يكون المقترح قابل للتطبيق بأرض الواقع. أي إن الطلبات يجب أن تكون مكتملة حيث فيها رأي وشروحات مسببة وأمثلة وايجابيات ذلك المقترح أكثر من سلبياته.
- يجب أن تقترن هذه المقترحات بحملة تثقيفية عالية يشارك فيها كل المعنين من سياسيين وناشطين ومنظمات ووسائل الإعلام لأننا لا بدّ أن نحافظ على نسب مشاركة متوازنة بين أطياف ومكونات الشعب العراقي وخصوصا في هذه الانتخابات التي تعقب التعديلات حتى لا تشعر جهة بغبن فاحش حل بها من جراء التعديلات.
- هناك فجوة بين معظم شركاء العملية السياسية والناخبين لا بدّ من إيجاد حل لهذه المعضلة وأعتقد بتعاون الجميع ممكن حلحلة الموضوع وأول بداية كسر الحاجز بين الشركاء أنفسهم ويكون لديهم إجماع على التقارب مع الجمهور ب ( مشروع سياسي وطني يلبي الطموح/ مرشحين أكفاء مخلصين لا تدور حولهم الشبهات / مراقبة مهنية احترافية لمجمل العملية الانتخابية وليس فقط يوم الاقتراع / لا يمكن أن يكون شخص أو مسؤول أو حزب أو أية جهة خارج المساءلة / حملة توعية انتخابية يشارك فيها الجميع .. الخ).
- أنواع الأنظمة الانتخابية وتفرعاتها تتجاوز المئتان وكل منها فيه من الايجابيات والسلبيات وقد تكون كثير من الدول تُغيّر فيها وفق مصالحها، وكذلك طرق توزيع المقاعد وترسيم الدوائر الانتخابية .. الخ. فنجد كل دولة تأخذ ما يلائمها ولا يوجد قانون نأتي به من دولة ليطبق حرفيا بدولة أخرى، ما أود ذكره هنا ليس كل ما يصلح في دولة يصلح لنا ولا توجد أي فقرة تُقر من هذه الفقرات كلها إيجابيات، لذا أتمنى دراسة كل المقترحات وإيجاد أفضل ما يلائم بلدنا العزيز.
- هنالك أزمة ثقة بين المكونات السياسية والقومية والأثنية .. الخ، وقد تكون داخل أي مكون أشد من خارجه، فيجب أن يكون هناك شيء من الثقة والتعاون فلا يمكن إيجاد حلول أو تعديلات طالما هنالك أزمة ثقة وأن بقيت الأزمة فلا تغيير مهما تغيّر الدستور أو القوانين. وقد يختزل كل هذه الخلافات مشروع وطني استراتيجي شامل طويل الأمد.
- نحتاج حوار مصارحة قبل المصالحة فالأوطان تبنى بالحوار والتسامح ورفع المظالم لا بالحقد والأنا، وإن الوطن يتسع الجميع وليس لي أو لك، وكل طرف يغيب أو يُغيّب سوف يبقى أي تعديل مبتور فمشاركة الجميع وكلٍّ يدلو بدلوه ضمان للاستقرار بعد التعديل وأن لا فلا.
كل ما دوّن من النقاط أعلاه أتمنى مراعاتها في أي تعديل لأي فقرة من فقرات الدستور والقوانين وهي فقرات عامة، وهذا رأي من شخص متابع ومهتم وقد أكون مخطأ أو مصيب ودفعني للكتابة شعور بالأمل بأن نصل الى تعديلات يستقر بها الوطن وتُطَمئِن كل عراقي أين كان ومهما كان رأيه أو توجهه.
